استياء دولي بعد حبس مدير قناة بالجزائر.. والحكومة: ليس سجين رأي

أبعاد دولية أخذتها قضية حبس مدير قناة "كا بي سي" بالجزائر، اضطرت الحكومة إثرها للتأكيد على أنه "ليس سجين رأي".

أثار حبس مهدي بن عيسى، مدير قناة "كا بي سي" التابعة لمجمع "الخبر" الإعلامي بالجزائر، ردود فعل دولية مستنكرة من المنظمات غير الحكومية التي تعنى بشؤون حرية التعبير، في حين أكدت الحكومة الجزائرية أن البلاد "لا يوجد فيها أي سجين رأي".

أخذت قضية حبس مدير قناة "كا بي سي" أبعادا دولية بتوالي ردود الفعل المستنكرة لهذا الإجراء، وفي أول رد فعل حول القضية، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة في بيان له اليوم، "تطور مناخ الرقابة الذي يشمل تحديدا وسائل الإعلام المستقلة".

وقال السكرتير العام للاتحاد أنطوني بلانجر، في بيان له،: "نحن جد قلقون من تصاعد الترهيب اتجاه وسائل الإعلام الجزائرية ومسؤوليها، وهو ما يعبر عن إرادة لدى السلطات العمومية في إسكات الانتقادات وتقويض حرية التعبير في الجزائر".

وتساءل بلانجر عن الدوافع الحقيقية التي أدت إلى توقيف برنامجين يتميزان بنقد الوضع السياسي"، داعيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى "حماية وتقوية حرية الصحافة في الجزائر".

من جانبها، كشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تتابع عن قرب إيداع مدير قناة "الخبر" مهدي بن عيسى ومدير الإنتاج بالقناة رياض حرتوف والمسؤولة بوزارة الثقافة مونية نجاي.

وقالت المنظمة إنها تستنكر "السرعة والعدوانية التي تصرفت بها السلطات الأسبوع الماضي ضد مجمعي "الخبر" و"الوطن"، والتي تشير إلى وجود رغبة حقيقية في الحد من الحريات وقمع الصحافة المستقلة التي تنتقد السلطة".

وأوضحت رئيسة مكتب شمال إفريقيا مراسلون بلا حدود، ياسمين كاشا، في بيان نشرته، إن "المنظمة تستغرب منع قوات الأمن تسجيل برنامج ناس السطح الذي يبث على قناة "الخبر"، ومحاصرتها لمقر صحيفة الوطن".

وعادت المنظمة للتذكير باحتلال الجزائر للمرتبة 129 من مجموع من 180 دولة في ترتيب 2016 لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود.

بدورها، انتقدت شبكة الديمقراطيين العرب بشدة، ما قالت إنها "حملة شرسة تستهدف وسائل الإعلام الجزائرية، وتعمل على إسكات البرامج السياسية المعروفة بجرأتها في انتقاد الوضع السياسي".

وأوضحت الشبكة على لسان ممثلها في الجزائر الحقوقي بوجمعة غشير، أن الوضع في الجزائر "يدل على هلع في أعلى هرم السلطة وترتيبات خاصة يراد تحقيقها بإغلاق مجال الحريات السياسية والإعلامية".

وأمام حملة الإدانة الدولية، خرج وزير الاتصال الجزائري حميد قرين عن صمته في القضية، مؤكدا أن مصالحه لم تسجل سجن أي صحفي جزائري في قضايا الرأي و حرية التعبير.

وأبرز قرين بخصوص  سجن مدير قناة "كا بي سي" رفقة مسؤولين آخرين من نفس القناة أن "القضية بين يدي العدالة و "لا يمكن التعليق على قضية هي رهن التحقيق"، في إشارة إلى أن هؤلاء ليسوا سجناء رأي.

وشدد الوزير بالمقابل على أهمية الدستور الجديد الذي كرس منظروه حرية التعبير، داعيا القنوات التلفزيونية إلى الاستجابة لدفتر شروط العمل واحترام أخلاقيات المهنة.

ويجدر التذكير أن مهدي بن عيسى مدير قناة كا بي سي،  ورياض حرتوف مدير الإنتاج بنفس القناة، والمديرة المركزية بوزارة الثقافة المكلفة بمنح تراخيص التصوير مونيا نجاعي، قد وضعوا رهن الحبس المؤقت يوم الجمعة 24 يونيو/حزيران.

وتتحجج السلطات الجزائرية بعدم امتلاك قناة "كا بي سي" تراخيص تصوير برنامجين أحدهما سياسي ساخر والآخر حواري،  هما "ناس السطح" و"كي حنا كي الناس"، في توقيف بثهما ومتابعة مدير القناة، بينما يؤكد حقوقيون وقانونيون متابعون للملف أن القضية لها خلفيات سياسية بسبب سقف الحرية العالي في انتقاد كبار المسؤولين بالدولة على البرنامجين.