قانون الانتخابات بالجزائر يعيد كوابيس أيام مبارك الأخيرة
جدل صاخب داخل قبة البرلمان الجزائري بسبب مشروع قانون الانتخابات الذي يحرم كثيرًا من الأحزاب الترشح قبيل أشهر من الاستحقاق التشريعي
يواجه مشروع قانون الانتخابات، المعروض على البرلمان الجزائري للمناقشة اليوم، موجة رفض قوية من المعارضة باختلاف توجهاتها، حتى أن سياسية يسارية توقعت أن يضع هذا القانون الجزائر، في حال اعتماده، على سكة الأيام الأخيرة لنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وقدم اليوم وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي عرضًا عامًا حول مشروعي القانونين العضويين المتعلقان بالانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وسط مقاطعة حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر احتجاجًا على ما ورد من تدابير في هذين القانونين.
وبحسب وزير الداخلية، فإنمشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يرمي إلى "وضع إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعًا للتعديل الدستوري الأخير".
وبخصوص الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أكد وزير الداخلية أن هذا استحداثها يهدف إلى "تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات".
وتضم هذه الهيئة 410 عضو بالإضافة إلى الرئيس، نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني.
وتتكفل الهيئة بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية على المترشحين.
لكن المعارضة ترفض تمامًا هذه الضمانات لأنها لا تلبي طموحاتها، مما دفع بحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض إلى الإعلان عن مقاطعة المناقشات من أصلها.
وأوضح بيان الحزب أنه "من غير المجدي مواصلة التنديد العقيم بنظام التزوير والذي تتمثل آلياته أساسا في إفقاد مقصود وعنيف للروح السياسية للمجتمع منذ سنوات، إلى جانب إعداد قوانين انتخابات على المقاس والسيطرة على السجل الوطني للناخبين، بالإضافة إلى التحرش بالناخبين أو بممثلي المترشحين".
وأعاب الحزب أيضًا "دور المال القذر وعدم حياد الإدارة وتوجيه تصويت الأسلاك الخاصة (قوات الجيش والأمن)، مؤكدًا على أن "الاختلالات المسجلة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية لا تؤشر بتغير في النتائج المفبركة منذ سنوات عديدة".
ووضعت جبهة القوى الاشتراكية قانون الانتخابات الجديد الرافضة له، في سياق عام يمتاز بتدهور المناخ السياسي والأخلاق السياسية، وذلك بسبب احتقار قوانين ومؤسسات الجمهورية من طرف ممثلي السلطة نفسهم.
غير أن تحليلًا آخر مثيرًا، قدمته لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال المحسوب على اليسار، فقالت خلال اجتماع حزبها الأخير، إن قانون الانتخابات في حال اعتماده سيجعل من البرلمان الجزائري القادم شبيها بالبرلمان المصري الأخير في عهد الرئيس حسني مبارك.
وأوضحت أن هذا القانون يمهد لاغتيال المعارضة الجزائرية، وجعل البرلمان بأيدي أحزاب السلطة فقط، وهو نفس ما حدث في برلمان مبارك في أيامه الأخيرة، عندما أصبح الحزب الوطني الحاكم يسيطر على أكثر من 90 % من المقاعد، مما عجل ببدء المسار الثوري في مصر، وحذرت بالتالي من سيناريو شبيه في الجزائر بما حدث في مصر وتونس.
وتخشى المعارضة من زوال الأحزاب الصغيرة، بسبب اشتراط قانون الانتخابات الجديد، الحصول على نسبة 4 % في الانتخابات السابقة لكل حزب أراد المشاركة.
كما ترفض الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وتطالب كما قال فيلالي غويني رئيس الإصلاح في ندوته الصحفية أمس، بلجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات وليس لمراقبتها فقط.
ويطرح مراقبون مخاوف في حال استمر الشرخ بين السلطة والمعارضة حول قانون الانتخابات، من أن يشهد الاستحقاق التشريعي المنتظر العام المقبل مقاطعة واسعة تظهر البرلمان الجديد بلون سياسي واحد.
aXA6IDE4LjIyMi41Ni4yNTEg
جزيرة ام اند امز
