حاكم الفجيرة يصدر مرسوما بإنشاء "برنامج المتسوق السري"

يهدف البرنامج إلى الارتقاء بأداء وجودة الخدمات، التي تقدمها الجهات والدوائر والهيئات الحكومية المحلية ومؤسسات النفع العام بالإمارة.

أصدر الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة، المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2015، القاضي بإنشاء برنامج في إمارة الفجيرة باسم "برنامج المتسوق السري" بهدف الارتقاء بأداء وجودة الخدمات، التي تقدمها الجهات والدوائر والهيئات الحكومية المحلية ومؤسسات النفع العام بالإمارة، من خلال اعتماد وأساليب وأدوات لقياس جودة الخدمات المقدمة.

كما أصدر الشيخ حمد بن محمد الشرقي القرار رقم 9 لسنة 2015، والقاضي بتعيين العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيسا للبرنامج، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء و جودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات المعنية، من خلال نشر ثقافة المتسوق السري، وتحفيز وتشجيع الجهات المعنية، ومكافأة موظفيها، لتطوير الأداء لخدمة المجتمع والمتعاملين وتعميم التجارب المميزة لأفضل الممارسات، وخلق روح المنافسة بين الجهات المعنية للارتقاء بالعمل المؤسسي.

وحدد المرسوم وسائل تحقيق أهداف البرنامج بوضع إطار تنظيمي للبرنامج يتصف بالشمولية والمرونة، لإشراك جميع الجهات المعنية في نشاطات وفعاليات البرنامج، وترتيب وتوفير دورات قصيرة وملتقيات وندوات وورش عمل للقائمين على إدارة الجهات المعنية في مجالات تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وإصدار كتيبات ونشرات دورية، وتوزيعها على الجهات المعنية، بغرض زيادة الوعي بنطاق عمل البرنامج ونشاطاته، وتوفير خط ساخن للإجابة عن استفسارات الجهات سالفة الذكر.

وفيما يتعلق بنظام التقييم، أوضح المرسوم أنه على المتسوق السري تنفيذ زيارات للجهات المعنية، بغرض إجراء عملية مراجعة وتقييم موضوعية ودورية وسرية للخدمات، بالاعتماد على نموذج "بي إس 5"، المستخدم بالمعيار الدولي لخدمة المتعاملين كمنهجية للتقييم، وتحديد اختصاصات كل من رئيس البرنامج والمشرف العام للبرنامج والموارد المالية للبرنامج.