خبير يقدر حجم الصناعة المالية الإسلامية بنحو ترليوني دولار

قال رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، أن حجم الصناعة المالية الإسلامية تقدر بنحو ترليوني دولار

قال رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة أل خليفة أمس الأحد أن حجم الصناعة المالية الإسلامية تقدر بنحو ترليوني دولار وحجم الأصول الإضافية بحوالي ترليون دولار.

وأكد الشيخ أل خليفة في كلمته خلال مؤتمر (العمل المصرفي والمالي الإسلامي)، المنعقد في المنامة، على نمو مكانة المالية الإسلامية في الاقتصاد العالمي موضحًا أن الأدوات المالية الإسلامية مثل الصكوك "لم تعد حكرًا على المسلمين، وإنما تعمل بها حكومات الدول غير الإسلامية".

وأشار إلى بعض الدول كالمملكة المتحدة وهونغ كونغ وجنوب إفريقيا أصدرت صكوكًا إسلامية ما يؤكد "تزايد مكانة الصكوك عالميًّا" مبينًا أن ذلك ينطبق على الصناعة الإسلامية بشكل عام "باعتبارها قطاعًا أساسيًّا في المنظومة العالمية".

وأوضح أل خليفة أن الدول ذو تواجد للمالية الإسلامية تتمتع بتزايدة الطلب على منتجاتها نظرًا لتميزها بوجود تنمية واسعة للبنية التحتية وإتاحة فرص كبيرة وإمكانيات.

وأشار إلى أهمية وجود المعايير الدولية للمالية الإسلامية وضرورة توفير مؤشر مرجعي للسوق الدولية، ودليلًا تشغيليًّا للالتزام الشرعي والحوكمة والمحاسبة، مشددُا على أهمية وجود المؤشرات للسوق الدولية من أجل ضمان سلامة المنتجات الشرعية.

وذكر أل خليفة أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أصدرت 94 معيارًا منها 54 معيارًا شرعيًّا و26 معيارًا محاسبيًّا وخمسة معايير للمراجعة وسبعة معايير للحوكمة بهدف تجانس الممارسات المالية الإسلامية، وإعداد التقارير المالية بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

بدوره اعتبر الأمين العام للهيئة الدكتور حامد ميرة أن المؤتمر يبحث دور الصكوك في الصناعة المالية الإسلامية مشيرًا إلى إصدار المجلس الشرعي قرارًا بإعادة إعداد المعيار الشرعي للصكوك ليشمل جميع المستجدات في عملية إصدار تلك الصكوك.

واستعرض المكونات الرئيسية الأخرى لأسواق رأس المال وللمالية الإسلامية مثل الاستثمارات في الأسهم الخاصة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يبحث أيضًا تطبيقات هذه المنتجات في الصناعة المالية الإسلامية وأبرز المستجدات فيها.

ويعقد مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي المستمر على يومين بتنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (ايوفي) بالتعاون مع البنك الدولي بمشاركة قادة قطاع التمويل الإسلامي لبحث مستجدات هذا القطاع وسبل تطويره.