100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم.. ماذا ننتظر؟
تغلب علينا الكثير من السلوكيات الاجتماعية اليومية والخاصة بالتواصل، وتكون معظمها عبر تقنيات الإنترنت، فأصبح جزء كبير منا يعيش واقع "التواصل الافتراضي" بأناس لم يسبق أن قابلهم، لكنه يستدعيهم طلبًا لاستشارة أو خدمة.
وتندرج هذه الخدمات تحت غطاء منصات التواصل الاجتماعي، ومع تزايد الطلب عليها أصبحت هناك عادات منظمة للمشاركة بهذه الخدمات المجتمعية، ومن أشخاص غرباء لا يحملون صفة قانونية في معظم الأحيان، خاصة في بدايات تقديمها لتلك الخدمات. وهذه المنصات، التي تكون في معظم الأحيان تطبيقات ذكية، تسهم في المشاركة بحيث تربط الحلقة الشرائية بطلب الخدمة.
وأدت هذه السلوكيات إلى حدوث بعض التغيير في ملامح العمل التجاري، خاصة للمؤسسات المرخصة والشركات التي تحمل صفة قانونية. ومع تزايد هذه النشاطات تكون ما بات يعرف بالاقتصاد التشاركي، وهو اقتصاد مبني على الاستثمار في الخدمات دون الحاجة لامتلاكها، كخدمة "أوبر" لاستئجار السيارات، فمقدم الخدمة يدار من قبل مجموعة مشغلة عن طريق تطبيق ذكي يصل بها إلى المستهلك.
وفي هذا السياق، اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه، يصل حجم الاستثمار فيها إلى أكثر من 300 مليار درهم. وتتضمن هذه السياسة مختلف أنواع الابتكار، ومنها الابتكار القائم على الأعمال؛ حيث تم التطرق إليه في الوثيقة تحت مثالين؛ وهما الاقتصاد التشاركي في مجالات خدمات الضيافة والمواصلات، وأيضًا منصات التمويل الجماعي على الإنترنت.
وهناك العديد والكثير لتغطيته عن موضوعات وأفكار لبناء وريادة أعمال مبتكرة في مجال منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاقتصاد التشاركي، وأهمها "أوبر" وهي منصة لطلب خدمة مواصلات من قبل أشخاص يملكون سياراتهم الشخصية يقومون بنقل المرتادين بهذه الخدمة بمبالغ أقل من رسوم سيارات الأجرة، والمثال الثاني خدمة "إير بي إن بي"، وهي لتأجير مسكنك الشخصي لغرباء لفترات معينة وبشروط يتم الاتفاق عليها عن طريق تطبيق ذكي، وتعتبر رسوم الخدمات هنا أقل بكثير من الفنادق والمنتجعات، مع وجود العديد من هذه التطبيقات وخاصة بنطاقات محلية.
وتعمل ولاية كاليفورنيا، وتحديدًا منطقة وادي السيليكون في سان فرانسيسكو، بتبني هذه الأفكار عن طريق حاضنات؛ حيث يتم وضع منظومة اقتصادية مقترنة بالجامعات والأعمال والبنوك والمؤسسات ذات العلاقة لربط المكونات وتحديد عوائد استثمارية ضخمة.
وعلى النطاق المحلي، تعتبر صناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة من الرواد في مجالات ريادة الأعمال التقنية، ولذا أتوقع لها أن تكون المساهم الأكبر في مبادرات وأفكار الاقتصاد التشاركي التي قد تحدث موجة ثانية من الثورة التكنولوجية والاقتصادية في الدولة خلال الأيام القريبة القادمة.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
