الريال: ضحالة مهندسي برشلونة سبب أزمتنا مع الاتحاد الأوروبي

نادي ريال مدريد الإسباني يصدر بيانًا للرد على اتهامات الاتحاد الأوروبي بالحصول على مساعدات مالية غير قانونية من حكومة إسبانيا.

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني بيانًا رسميًا يرد فيه على توصيات مفوضية الاتحاد الأوروبي بضرورة إعادة مبلغ 18.4 مليون يورو إلى الحكومة الإسبانية، كان قد حصل عليها بعدما استحوذت بلدية العاصمة مدريد على أرض تابعة للنادي بمبلغ أعلى من قيمتها الحقيقية، وهو ما يعد مساعدة غير قانونية من الحكومة للنادي.

ووجه النادي اتهامًا للاتحاد الأوروبي بالاعتماد على مهندسين من مدينة برشلونة ليس لديهم خبرة كافية في تقييم الأرض.

وقال بيان الميرنجي: "بشأن الاتفاقية الموقعة في 2011 بين نادينا وبلدية مدريد، فقد هدفت بشكل أساسي للتعويض من قبل البلدية، وبالشكل الأكثر منفعة بالنسبة لها، عن استحالة تسليم قطعة أرض في لاس تابلاس باعتبار أنها كانت أرضًا خاضعة للملكية العامة، وكانت البلدية تعهدت بذلك بموجب تنفيذ اتفاقية مقايضة المدينة الرياضية الموقعة مع ريال مدريد في 1998، وإن أي صيغة أخرى للتعويض كانت ستكلف خزينة البلدية عملياً ضعف قيمة قطعة الأرض التي حصل عليها ريال مدريد بموجب الاتفاقية".

وأضاف: "من المثير للدهشة أن تستعين المفوضية الأوروبية لاتخاذ ذلك القرار بتقييم أجراه مهندسون معماريون من برشلونة، ذوي خبرة ضحلة في قضايا التكلفة المقدرة بشكل عام وشبه معدومة بما يتعلق بمدينة مدريد بشكل خاص، ورغم أن القيمة المقدرة هي طريقة التقييم الموضوعية والملزمة قانونيًا، فقد قدّم نادي ريال مدريد في الملف المعني تقييمًا آخر أجرته واحدة من أهم المؤسسات في العالم وهي Aguirre Newman، والتي استنتجت في تقريرها أن ريال مدريد خسر بموجب ذلك التعويض ما يزيد عن 7,5 مليون يورو".

وواصل: " إن طريقة التقييم الموظفة في الاتفاقية المذكورة تعد الأسلوب الموضوعي الوحيد لاعتماده على حساب القيمة المقدرة، في إجراء مفروض الزاماً في جميع البلديات الاسبانية، وبالتالي، فإنه يطبق على جميع أنواع الصفقات التي تعقد بين البلديات والأطراف الثالثة، سواء كانت ذات طبيعة عامة أو خاصة، ويشرف على تحديد القيمة المقدرة خبراء في وزارة المالية الإسبانية وهي التي تستخدم من قبل الإدارة العامة باعتبارها الأكثر موضوعية". 

وجاء في ختام البيان أن النادي الملكي سيرفع قضية في محاكم العدل الأوروبية ولديه ثقة تامة في إلغاء تلك القرارات، وفي كل الأحوال فإن النادي لديه في حساباته جميع المبالغ المادية التي قد يضطر لسدادها.

يُذكر أن تقرير المفوضية الأوروبية اتهم 6 أندية أخرى بخلاف ريال مدريد بالحصول على مساعدات مالية من الحكومة في صور مختلفة، وهي برشلونة الغريم التقليدي للريال، وفالنسيا، وأتليتك بلباو، وإلتشي، وهيركوليس، وأوساسونا.