بـ"منع تشغيل مواطنيها".. أمريكا تضغط على كوريا الشمالية بورقة العمالة

إدارة أوباما تطلب من بعض الدول الحد من تشغيل العمالة الوافدة من كوريا الشمالية لتقليص قدرتها على الحصول على العملة الصعبة

قال مسؤول أمريكي إن إدارة الرئيس باراك أوباما تطلب من بعض الدول الحد من تشغيل العمالة الوافدة من كوريا الشمالية كسبيل لتقليص قدرة بيونجيانج على الحصول على العملة الصعبة.

وأدلى المسؤول بتصريحاته أمس الخميس، بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لأول مرة، مشيرة إلى "انتهاكات معروفة لحقوق الإنسان"، في خطوة أثارت غضب بيونجيانج.

وتهدف الخطوة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على كوريا الشمالية التي أغضبت الولايات المتحدة هذا العام بإجرائها رابع تجاربها النووية وإطلاق صاروخ قالت واشنطن إن تكنولوجيا صواريخ باليستية محظورة استخدمت فيه.

وأخفقت مجددًا مساعي إحياء المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي، الذي يعتبر تهديدًا لليابان وكوريا الجنوبية حليفتي الولايات المتحدة، مما دفع المسؤولين الأمريكيين للنظر في عقوبات إضافية للضغط عليها.

وامتنع المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم نشر اسمه، عن تحديد الدول التي طلبت منها واشنطن خفض تشغيل العمالة الكورية الشمالية، لكنه قال إنها لم تشمل بعد الصين وروسيا، اللتين يعتقد أنهما بين الوجهات الرئيسية الجاذبة لعمالة كوريا الشمالية، ولم يتضح متى طلبت واشنطن ذلك.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت في إبريل/نيسان إنها تعمل على خفض تدفق الإيرادات على كوريا الشمالية من خلال استهداف تحويلات عامليها في الخارج.

وتعارض الصين وروسيا عموما العقوبات التي تفرض دون دعم من الأمم المتحدة. وتخشى الصين خاصة من اتخاذ خطوات يمكن أن تزعزع استقرار جارتها.

وسئلت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إذا كانت الولايات المتحدة قد طلبت من دول أخرى الحد من تشغيل الكوريين الشماليين، فأشارت إلى أمر تنفيذي وقعه أوباما في 16 مارس/آذار ويطرح أدوات يمكن من خلالها أن تستهدف واشنطن هذه العمالة.

وقالت جابرييل برايس المتحدثة باسم مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادي بوزارة الخارجية، إن الأمر التنفيذي "يشمل سلطة استهداف تصدير كوريا الشمالية للعمالة، من أجل إعطاء الخزانة مرونة تتيح لها فرض عقوبات وتصعيد الضغوط على النحو المطلوب، وفي الوقت الحالي.. نحن ندرس الأمر بعمق".

وقدر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي عدد الكوريين الشماليين العاملين في الخارج بأكثر من 50 ألفًا مما يوفر للدولة ما بين 1.2 و2.3 مليار دولار سنويا، وإن كان بعض الخبراء يشككون في هذه الأرقام.

وإلى جانب الصين وروسيا يعتقد أن كثيرًا من أبناء كوريا الشمالية يعملون في دول إفريقية وفي مواقع إنشاء بالشرق الأوسط منها قطر التي تستعد لاستضافة كأس العالم عام 2022.

ويقول محللون إن حكومة كوريا الشمالية تضع يدها على معظم تحويلات العملة الصعبة التي يرسلها عاملوها في الخارج، وإن كانت تسمح لهم بإرسال جزء منها لذويهم.