دراسة: ارتفاع مؤشرات بورصة مصر 30% نهاية العام الجاري

دراسة تتوقع أن تحقق مؤشرات البورصة المصرية مكاسب تقترب من 30% بما يعادل 2000 نقطة نهاية 2016

توقعت شركة (ماسترز) لتداول الأوراق المالية أن تحقق مؤشرات البورصة المصرية مكاسب تقترب من 30% بما يعادل 2000 نقطة مع حلول نهاية العام الجاري 2016.

وقالت الشركة، في مذكرة بحثية حول أداء البورصة المصرية في النصف الثاني من العام الجاري، إن البورصة قد تتأثر في النصف الثاني من 2016 بالعديد من الأنباء الإيجابية المتوقعة خاصة على الصعيد الاقتصادي مع بدء جني ثمار المشروعات القومية الكبرى، وانعكاساتها على أداء الشركات خاصة في القطاع العقاري، الذي سيشهد عمليات إعادة تقييم لأصوله مع بدء تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن اتجاه الشركات لإعادة تقييم مخزونها من الأراضي لتواكب فروق العملة بعد تخفيض البنك المركزي للعملة المحلية بنحو 15% في مارس/ آذار الماضي.

وقال محمد عبد الحكيم رئيس قسم البحوث، والدراسات بشركة "ماسترز"، إن أداء الأسهم المدرجة بالبورصة سيعتمد بشكل أكبر على عمليات إعادة التقييم لقيمها في ضوء خفض قيمة الجنيه سواء الذي أقره البنك المركزي في مارس/ آذار الماضي أو المتوقع وفقًا لرؤية المحللين، وبيوت الخبرة ما قد يدعم صعود المؤشرات الرئيسية بنسب تتراوح ما بين 25 و30% على الأقل ليستهدف مؤشر السوق الرئيس إيجي اكس 30 مستوى 9200 نقطة قبل نهاية العام مقارنة مع 7200 حاليًا بزيادة قدرها 2000 نقطة.

وأضاف أنه رغم أن أداء المؤشرات قد يتسم على المدى القصير بالتذبذب، والتباين في الاتجاهات إلا أن اتجاهها على المدى المتوسط لا يزال هو الصعود، مشيرًا إلى أن أداء السوق في الأسبوع الأول بعد العودة من عطلات عيد الفطر، والعطلة الأسبوعية قد يتجه لاستكمال الصعود مستهدفًا مستوى 7250 - 7350 نقطة قبل أن يواجه أية عمليات تصحيح هبوطي.

ورأي عبد الحكيم أن مؤشرات السوق في حال عدم نجاحها في مواصلة الصعود أعلى من هذه المستويات فقد ترتد هبوطها نحو 6800 ثم 6500 نقطة بعدها تشهد السوق عمليات تجميع الصعود نحو مستوى 9200 نقطة.

ورجح أن يكون هذا هو السيناريو الأقرب الحدوث فعليًّا، متوقعًا أن تلقى السوق دعمًا قويًّا بعد ذلك في رحلتها الصعودية من الأنباء الإيجابية المتوقعة، سواء المتعلقة بوصول الدعم الخليجي بقيمة 4 مليارات دولار مناصفة بين السعودية والإمارات وفقًا للمعلن، أو حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي خاصة بعد تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الأسابيع المقبلة أو الخفض المتوقع للجنيه وفقًا للمؤسسات الدولية.