13.1 مليار دولار صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية

كجوك قال إن الأرقام المبدئية لصافي استثمارات الأجانب بنهاية يناير تبلغ نحو 13.1 مليار دولار.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، الثلاثاء، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ نحو 13.1 مليار دولار بنهاية يناير/كانون الثاني. 

• مصر تتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 5.5% في النصف الأول من 2019

ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو/حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس/آذار 2018.

وحسب رويترز، أضاف كجوك في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن "الأرقام المبدئية لصافي استثمارات الأجانب بنهاية يناير/كانون الثاني تبلغ نحو 13.1 مليار دولار، قد تزيد الأرقام النهائية بنحو 100 مليون دولار".

وتابع كجوك أن متوسط عائد السندات للفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغ 18.5%، ومتوسط عائد أذون الخزانة المبيعة في الفترة ذاتها 19.5%.

وأضاف أن "إجمالي خدمة الدين بلغ 207 مليارات جنيه في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 173 مليار جنيه قبل عام".

كان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

وقال كجوك إن "أقساط الديون على مصر تبلغ 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، تم سداد جزء كبير من الأقساط وجزء آخر تمت هيكلته من خلال مد أجل السداد".

وعلى جانب آخر، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن حجم الدين الخارجي وصل إلى‭‭93.131 ‬‬ مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من 92.644 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران.

• مصر تروج لسنداتها الدولية في أبوظبي ودبي

وتوقع محمد معيط وزير المالية المصري، الثلاثاء، نمو اقتصاد مصر بأكثر من 5.5% في الربعين الثالث والأخير من العام المالي الجاري 2018-2019.

ووافق صندوق النقد الدولي، الإثنين، على صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ٢ مليار دولار، وذلك باجتماعات الصندوق التي تم عقدها في واشنطن.

وتوقع "معيط" حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة لمصر خلال الأيام المقبلة، وبذلك تكون مصر قد تسلمت ١٠ مليارات دولار من إجمالي قيمة قرض الصندوق والمقدر بـ١٢ مليار دولار على 3 سنوات.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهرياً من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.