مصر تحث الشركات الألمانية على ضخ المزيد من الاستثمارات
الدكتوره سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، تقول إن قيمة الاستثمارات الألمانية في بلدها تبلغ نحو 7.1 مليار دولار
حث وزراء في الحكومة المصرية الشركات الألمانية على ضخ المزيد من الاستثمارات في بلدهم، ضمن فعاليات منتدى أعمال مشترك بين البلدين عقد الإثنين.
وقدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، قيمة الاستثمارات الألمانية في بلدها بنحو 7.1 مليار دولار.
ويبلغ عدد الشركات الألمانية بمصر 1215 شركة، وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول والمواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والغاز ومكونات السيارات.
وأشارت نصر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير بيئة الأعمال وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، حيث عمل قانون الاستثمار على خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص، وتوفير الضمانات والحوافز للمستثمرين، فضلاً عن مجموعة من السياسات المشجعة للاستثمار.
من جانبه، أكد بيتر التماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، حرص بلاده على زيادة استثماراتها في مصر، مضيفا "نرغب في زيادة التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة".
وقال إن زيارة الوفد الألماني الحالية للقاهرة، والذي يضم عددا كبيرا من الشركات الألمانية المهتمة بالسوق المصرية ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة المصري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار، الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين، من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألمانية.
ودعا الوزير المصري مجتمع الأعمال الألماني للاستثمار في مدينة النسيج بالسادات، والتي تعتزم مصر إنشاءها لتصبح أكبر مدينة لتصنيع المنسوجات والملابس في مصر، حيث تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع، وتستوعب نحو 592 مصنعاً.
وأشار المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، إلى تبني وزارته استراتيجية جديدة لتطوير قطاع البترول والغاز، بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانات كافة والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويلها لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.