رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الاقتصاد الألماني وممثلي 40 شركة

مصر تستهدف التعاون مع ألمانيا بمجالات الطاقة النظيفة وأنظمة النقل بما فيها تصنيع السيارات الكهربائية والذكية وتكنولوجيا تدوير المخلفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأحد، بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، خلال زيارته لمصر، الذى يضم ممثلين لما يقرب من ٤٠ شركة ألمانية من العاملة في مصر، وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

• اتفاقيتا تعاون مالي وفني بين مصر وألمانيا بقيمة 150.5 مليون يورو
• وفد ألماني برئاسة وزير الاقتصاد يصل القاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء المصري بالعلاقات المتنامية بين مصر وألمانيا على مدار السنوات القليلة الماضية التي جاءت كثمرة للعلاقات الودية التي تربط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وهو ما انعكس على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة. 

وأضاف مدبولي أن مصر خاضت برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل عزيمة وإصرار على إنقاذ الوضع الاقتصادي، ووضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، وهو ما تحقق بالفعل بفضل قوة وعزيمة المصريين، وبدأت مصر تجني ثمار الإصلاح ممثلاً في إقبال الشركات الكبرى على الاستثمار في السوق المصرية، وكذا شهادات كبريات المؤسسات الاقتصادية وبنوك التمويل الدولية بالنجاح الذي حققته مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى السياحة الألمانية الوافدة، مشيداً بالزيادة في معدلات تلك السياحة إلى مصر، مؤكداً أن مصر ستظل دوماً بلد الأمن والأمان، وأن السائحين يشعرون بالثقة والأمان في شوارع القاهرة ربما أكثر مما يشعرون به في مدن كبرى بدول متقدمة.

واختتم رئيس الوزراء المصري حديثه بالإشارة إلى المجالات التي نتطلع لتعزيز التعاون مع الجانب الألماني بشأنها، وأهمها: الطاقة النظيفة، وأنظمة النقل بما فيها تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية، إلى جانب تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات.

ودعا الدكتور مدبولي الحضور إلى استكشاف سبل تعزيز التعاون في تلك المجالات خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك والمقررة غداً.

من جانبه، أشاد بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، بالعلاقات الثنائية مع مصر، مشيراً لما يكنه الشعب الألماني من تقدير لمصر وتاريخها الحضاري وإسهاماتها في تاريخ البشرية والتراث العالمي.

وأشار وزير الاقتصاد الألماني إلى أن ألمانيا تتطلع لتعزير التعاون مع مصر في مجالات متعددة منها التعليم؛ حيث تم وضع حجر أساس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من فرص تعليم للمصريين ليس فقط على المستوى الأكاديمي إنما أيضاً على المستوى العملي والتدريبي.

وأضاف "ألتماير" أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذباً للشركات العالمية، ومن ثم فإن الشركات المشاركة في الزيارة تتطلع لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

واختتم الوزير الألماني حديثه بالإشارة إلى التعديلات الجارية على قانون الهجرة الألماني، بما يسمح بمنح الأولوية لاستقدام الشباب ذوي المهارات، مؤكداً أن الشباب المصري يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من قانون الهجرة بعد تعديله، خاصة أولئك الشباب الذين لديهم إلمام باللغة الألمانية، مشيداً بما يتمتع به الشعب المصري في الخارج من قدرة على التأقلم مع المجتمعات الأخرى.