اتفاقيتا تعاون مالي وفني بين مصر وألمانيا بقيمة 150.5 مليون يورو
مصر وألمانيا توقعان الأحد اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو
وقعت مصر وألمانيا، الأحد، اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة إجمالية 150.5 مليون يورو.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن الاتفاقية الأولى هي للتعاون الفني من خلال منحة تقدر بقيمة 48 مليون يورو في قطاع التعليم فى إطار دعم مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشري المصري، إضافة إلى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة، والزراعة، والمياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الثانية هي اتفاق التعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 102.5 مليون يورو في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وأيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية للمناطق الأكثر احتياجا ضمن المنح التي تأتي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لكي تستفيد منها المرأة والشباب، مشيرة إلى أن الوزارة أثناء التفاوض على هذه الاتفاقيات يتم ربطها بتدريب الشباب على مختلف المهارات، والاستفادة من الخبرات الألمانية في قطاع التصنيع.
وأشارت الوزيرة إلى حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادي والإنمائي والاستثماري مع ألمانيا، في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقائهما الأخير في برلين، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات ألمانيا في مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 في قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.
وأشاد السفير الألماني لدى القاهرة بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتدل على مدى استراتيجية التعاون الحالية بين مصر وألمانيا، مؤكدا حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية، وهو ما ينعكس إيجابا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا على العلاقة الاستراتيجية والعميقة بين مصر وألمانيا.
وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري، مؤكدا أن بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لديهما قدرة على تقديم المزيد من الخبرات والقدرات لخدمة التعاون الاقتصادي والتنموي للبلدين، بعد إنشاء مكتبين لهما في القاهرة.
