دانة غاز تطعن على حكم بريطاني بشأن قضية "الصكوك"
شركة دانة غاز تقول إنها سترفع استئنافا آخر أمام المحكمة الإنجليزية بشأن قضية الصكوك وانتقدت حكمها الأخير ووصفته بـ "المعيب"
قالت شركة دانة غاز الإمارتية الأحد إنها سترفع استئنافاً آخر أمام المحكمة الإنجليزية بشأن قضية الصكوك، وانتقدت حكمها الأخير ووصفته بـ "المعيب" .
وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الحكم الذي صدر في 17 نوفمبر الجاري من المحكمة الإنجليزية في غيابها، أعلنت فيه أن اتفاقية التعهد بالشراء سارية وقابلة للنفاذ وفقاً لبنودها وذلك حسب القانون الإنجليزي.
وأشارت الشركة إلى أن المحكمة الإنجليزية رفضت تأجيل إصدار حكمها لمدة 16 يوماً حتى 29 نوفمبر تاريخ فصل محكمة استئناف الشارقة في طلب دانة غاز بالسماح لها بحضور جلسات المحكمة الإنجليزية، وتقديم قضيتها ودفوعها أمامها، استثناء من أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة.
كانت شركة دانة غاز قد قدمت سابقاً استئنافاً لمحكمة الاستئناف الإنجليزية لإلغاء قرار المحكمة الإنجليزية الذي سمح لشركة "بلاك روك" بالسير في إجراءات المحكمة الإنجليزية في غياب دانة غاز.
وبينت الشركة أنها سترفع استئنافاً آخر لمحكمة الاستئناف الإنجليزية ضد الحكم الذي أصدره القاضي يوم الجمعة الماضي.
وأوضحت الشركة أنه لا يزال هناك العديد من المسائل الجوهرية الهامة المتعلقة بقانونية ونفاذ اتفاقية المضاربة، والتي سيتم نظرها والفصل فيها من قبل محكمة الشارقة.
وقالت "بصدور قرار المحكمة الإنجليزية العليا فيما يتعلق باتفاقية الشراء من منظور القانون الإنجليزي، ستقوم الشركة بكافة الخطوات الممكنة لتسريع إجراءات القضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأمل دانة غاز بأن تتعاون الأطراف كافة في المساهمة في جهود تعجيل فصل محكمة الشارقة في النزاع، الأمر الذى يخدم مصلحة جميع الأطراف المعنية.
كانت المحكمة العليا في لندن قد قضت يوم الجمعة الماضية لصالح الدائنين في دعوى بشأن صحة سريان تعهد الشراء في سندات إسلامية بنحو 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز.
وكانت الشركة قد أعلنت، في يونيو الماضي، أن صكوكها بقيمة 700 مليون دولار لم تعد متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وأنها أصبحت غير قانونية في الإمارات
وكانت دانة قالت إنها ليست ملزمة بالدفع لحاملي الصكوك بسبب تغييرات طرأت على التمويل الإسلامي لكن القاضي جورج ليجات أصدر حكما بأن طعون الشركة على صحة تعهد شراء الصكوك "لا أساس لها" وأن الاتفاق "ساري المفعول وقابلا للإنفاذ".
aXA6IDMuMTMzLjE0NS4xNyA=
جزيرة ام اند امز
