آلاف المتظاهرين بالجزائر يطالبون بـ"اجتثاث" رموز نظام بوتفليقة
عودة زخم المظاهرات الشعبية بالجزائر للمطالبة برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة ورفض هيئة الحوار والوساطة في الجمعة الـ28
تظاهر آلاف الجزائريين في عدد من محافظات البلاد، الجمعة، رافعين شعارات ومطالب عدة، التقت أغلبها عند رفض تشكيلة لجنة الحوار والوساطة ورئيسها كريم يونس والحرص على ضمان الوحدة الوطنية.
وحسب متابعين للشأن الجزائري فقد عاد الزخم الحراك الشعبي بالجزائر في الجمعة الـ28، للمطالبة بـ"التغيير الجذري واستعادة الشعب سيادته والعودة إلى شرعية الحكم".
- أسبوع كشف مؤامرات تنظيم "الحمدين" بالجزائر.. وحفل فني يطيح بـ3 مسؤولين
- سموم "الحمدين" بالجزائر.. منظمة قطرية تدعو لتدخل أممي
وأعرب المحتجون عن رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية مع السلطة القائمة، وطالبوا برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ورفض بقاء الرئيس الجزائري المؤقت ورئيس وزرائه وأحزاب الموالاة.
ومن بين الشعارات المرفوعة في مظاهرات الجمعة: "إطلاق سراح سجناء الرأي"، "كريم يونس ارحل"، سنخرج كل جمعة حتى ترحلوا"، "بوتفليقة وراءكم ومخلفاته أمامكم"، "لا صوت يعلو فوق صوت ثورة الابتسامة".
وعلى غرار الأسابيع الماضية، طوق الأمن الجزائري مداخل والشوارع الكبرى للعاصمة، ولوحظت سدود أمنية في عدد منها خاصة في شوارع "ديدوش مراد" و"موريس أودان" و"عبدالكريم الخطابي".
وقامت قوات الشرطة بتفريق المتظاهرين في كل الشوارع المذكورة لمنعهم من التقدم إلى ساحة البريد المركزي التي تشهد توافد آلاف المتظاهرين كل جمعة، وتحولت إلى أحد أبرز ساحات الحراك الشعبي بالجزائر.
ويتوقع المراقبون أن يعود زخم الحراك الشعبي بالجزائر كما في بداياته مع ما يسمى في الجزائر بـ"الدخول الاجتماعي" شهر سبتمبر/أيلول المقبل الذي يتزامن مع دخول التلاميذ إلى المدارس وعودة الموظفين إلى عملهم وطلبة الجامعات إلى مقاعد الدراسة بعد العطلة الصيفية.
ولوحت عدد من النقابات بـ"الإضراب الشامل والعصيان المدني" بدءا من الشهر المقبل، وسط انقسام الجزائريين حول ذلك، بين من يعده ورقة ضغط على السلطة لتلبية مطالب الحراك، ومن يرى فيه خطرا على البلاد ويقف من ورائه أطراف خارجية تضررت مصالحها من التغييرات الكبيرة والإجراءات المتخذة ضد رموز نظام بوتفليقة.
وفي سياق التحرك السياسي لإيجاد مخرج للمأزق الذي تمر به البلاد، جدد كريم يونس رئيس لجنة الحوار والوساطة بالجزائر موقف الهيئة بخصوص تدابير التهدئة التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الجزائري المؤقت، وأثارت حفيظة الجيش الجزائري الذي شدد على أنها "مطالب العصابة"، رغم إعلان دعمه وتشجيعه لعمل الهيئة.
وأعرب كريم يونس في تصريحات صحفية عن تمسكه بإجراءات التهدئة التي اشترطتها هيئته، مشيرا إلى أن عدم تنفيذها يعني "تحمل كل طرف مسؤوليته".
ودافع رئيس هيئة الحوار والوساطة عن الشروط التي تقدمت بها إلى الرئاسة الجزائرية، واعتبر أنها "تدابير مشروعة لتهيئة بيئة سلمية يمكن أن تقنع الجزائريين بالانتخاب على نطاق واسع".
وكثفت هيئة الوساطة في الأسبوع الأخير من لقاءاتها مع الأحزاب السياسية وفواعل المجتمع المدني والحراك الشعبي، وسط تباين المواقف حول آليات وصلاحيات "اللجنة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات".
وفي الوقت الذي دعا فيه الجيش الجزائري إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، وحذر من عواقب المرحلة الانتقالية على مستقبل البلاد، استبعد عدد من السياسيين المعارضين إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام الحالي.
وتوقع عبدالعزيز رحابي "منسق المنتدى الوطني للحوار" الذي يضم عددا من أحزاب المعارضة والجمعيات الأهلية "رفض الجزائريين التوجه لصناديق الاقتراع في ظل الظروف الحالية".
وأعلن في تصريحات صحفية تحضير المنتدى مبادرة جديدة للخروج من الأزمة ترتكز على "كيفية الخروج منها بتصور موحد مع اقتراح آليات ميدانية دقيقة في مقدمتها ضمان مصداقية الهيئة التي ستشرف على تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية على اعتبار أن مؤسسات الدولة تفتقد إلى الشرعية"، حسبما ذكر.
