مؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات قوة هائلة وريادة عالمية

مؤسسات دولية تؤكد تواصل قوة الاقتصاد الإماراتي بفضل سياسة تنوع الموارد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر.

وسط نهضة اقتصادية وتنمية مستدامة في جميع القطاعات، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ47. 

• قرقاش: احتفالات الإمارات بالعيد الوطني الـ٤٧ تقليد يعزز الانتماء
  

وحسب مؤسسات دولية "تتواصل قوة الاقتصاد الإماراتي بفضل سياسة تنوع الموارد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر".

وتتبوأ دولة الإمارات المركز الـ13 عالمياً والأولى عربياً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير الأونكتاد عن 2017، ويظهر الرصد الخاص بحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقها على جميع القطاعات مما يعني منح الاقتصاد الإماراتي المزيد من القوة والمساهمة في زيادة فرص نموه خلال المرحلة المقبلة.

وحسب عدة تقارير لصندوق النقد الدولي، تمكن اقتصاد الإمارات من تجاوز صدمة النفط بعد عام 2014، حيث كانت الاحتياطات المالية والأسس المصرفية السليمة وسمعة الدولة على المستوى العالمي ملاذاً آمناً، فضلا عن مناخها الملائم للأعمال التجارية ومصادر الدخل المتنوعة فيها، التي كانت بمثابة عوامل مساعدة في ذلك، مشيرة إلى تواصل النمو الاقتصاد الإماراتي في ظل التوقعات الإيجابية للتجارة العالمية وتسهيلات ضبط الأوضاع المالية في الدولة وتسريع الاستثمار.

وأكدت تلك التقارير أن سياسة التنويع التي اتبعتها الإمارات في خلق روافد جديدة للاقتصاد الوطني، وأدرجته ضمن قائمة الاقتصادات ذات الإمكانات العالية من حيث الجاهزية للإنتاج والتطور على مستوى العالم.

وقال خبراء اقتصاديون إن النجاح الكبير الذي حققته الإمارات في مجال التنويع عزز من حصانة الاقتصاد الوطني في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، بعد أن كشف عن قدرة كبيرة في استيعاب الآثار التي نتجت عن الأزمات العالمية سواء خلال عام 2008 أو التراجع الكبير في أسعار النفط الذي شهده عام 2014.

استثمارات أجنبية

وعزز قانون الاستثمار الأجنبي الذي أصدرته الإمارات في شهر أكتوبر الماضي من تنافسية البلاد ورفع من جاذبيتها لجهة استقطاب المزيد من الاستثمارات، خلال العامين المقبلين.

ومن المنتظر ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات إلى 50 مليار درهم حوالي 13.8 مليار دولار، خلال عام 2020، وفقاً لتقارير المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن ضمنها "تريدينج إكنوميكس". وكانت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بلغت نحو 33 مليار درهم حوالي 9.1 مليار دولار في عام 2017 بنمو نسبته 10% مقارنة مع عام 2016، الأمر الذي يعكس استمرار النهج الصاعد لمؤشر هذا النوع من الاستثمارات من جهة ويرسخ من مكانة الدولة عالمياً وإقليمياً في هذا المجال. 

وتصدرت الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2014 - 2015 متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.

وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً جديداً وبارزاً في مؤشر الابتكار العالمي بعدما حافظت على صدارتها في المركز الأول عربياً، وحصدت المركز الـ35 عالمياً، لتحقق بذلك قفزة لتكون ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكاراً في الترتيب العام للمؤشر.

تنافسية عالمية

ووفقاً لتقارير التنافسية العالمية 2017 تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك نتيجة لحسن إدارة الموارد المالية للدولة والحد من هدر المال العام والتوجيه نحو الاستثمارات والمنافع الاجتماعية لخدمة جميع أفراد المجتمع، والمركز الثاني في مؤشر كفاءة الأعمال والمركز الرابع في مؤشر الكفاءة الحكومية والمركز الخامس في مؤشر الأداء الاقتصادي.

وتصدرت دولة الإمارات دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر البنية التحتية وجودة الطرق وجودة البنية التحتية للنقل الجوي والبحري ومعدلات الأمن والأمان ومعدلات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وكفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها.

وحقق الاقتصاد الإماراتي ثمانية مكاسب نتيجة اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني مع نهاية عام 2017.