الحكومة الليبية: لا عفو عن سيف الإسلام القذافي

حكومة الوفاق الوطني الليبية تؤكد أنه لن يكون هناك أي عفو بشأن الجرائم بحق الإنسانية التي يتهم بها سيف الإسلام القذافي.

أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد، أنه لن يكون هناك أي عفو بشأن الجرائم بحق الإنسانية التي يتهم بها سيف الإسلام القذافي.

واعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان على فيسبوك، عن "استهجانه" "للتصريحات غير المسؤولة" لآمر الكتيبة المسؤولة عن حماية السجن الذي أودع فيه سيف الإسلام في مدينة الزنتان الذي ألمح مؤخرا الى احتمال تمتع نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بالعفو.

وقال بيان الحكومة إن تصريحات العقيد العجمي العتيري "ترسخ فكرة إمكانية الإفلات من العقاب للمتهم ولكل من يقدم على جرائم سواء في وقت النظام السابق أو الجرائم التي ارتكبت بعد سقوط هذا النظام" في 2011.

وأضاف البيان أن الجرائم بحق الإنسانية "لا تسقط بالتقادم ولا يسري بشانها العفو العام".

وتسيطر على مدينة الزنتان، التي تقع على بعد 170 كلم جنوب غربي العاصمة طرابلس، مجموعات مسلحة معارضة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة المعترف بها من المجتمع الدولي لكنها تلاقي صعوبات في بسط سلطتها على مجمل ليبيا الغارقة في الفوضى.

وكان محامو سيف الاسلام أكدوا في الآونة الأخيرة أن موكلهم أفرج عنه إثر عفو أصدرته السلطات الليبية المستقرة في شرق البلاد والمنافسة لحكومة الوفاق.

لكن سلطات الزنتان أكدت الجمعة أن سيف الإسلام القذافي لا يزال معتقلا في المدينة نافية المعلومات التي تحدثت عن الافراج عنه.

وسيف الإسلام محل مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الاشهر الثمانية لثورة 2011 في ليبيا.

وتتنازع السلطات الليبية والمحكمة الجنائية الدولية صلاحية محاكمته.

وحكم عليه في يوليو/ تموز 2015 بالاعدام من محكمة في طرابلس لدوره في قمع ثورة 2011.

وقالت حكومة الوفاق، بهذا الصدد، إنها تعبر عن "الاستعداد التام للتعاون الكامل مع المنظمات الدولية وعلى الأخص محكمة الجنايات الدولية طبقا للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمواثيق الدولية بما لا يخالف القوانين الليبية احتراما لمبدأ سيادة الدولة".