"موديز": اندماج "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" خطوة إيجابية

مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تقول إن اندماج بنكي "الخليج الأول وأبوظبي الوطني" خطوة إيجابية يستفيد منها كلا البنكين

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن اندماج بنكي "الخليج الأول و" أبوظبي الوطني" خطوة إيجابية يستفيد منها كلا البنكين.

وأشارت المؤسسة، في تقرير صادر عنها اليوم، إلى أن الهيكل الائتماني لبنك أبوظبي الوطني سيستفيد عبر تنويع أعمال البنك، والأرباح القوية للبنك الجديد الناتج عن الاندماج، أما مودعي والمقترضين من بنك الخليج الأول فسينتقلون إلى بنك أبوظبي الوطني، الذي يعد كيان أكبر وأقوى.

وأوضحت الوكالة أن قطاع التجزئة في بنك الخليج الأول سيدر هوامش ربحية أعلى بعد الاندماج، وهو ما سيحسن ربحية بنك أبوظبي الوطني.

وتتوقع الوكالة أن هامش صافي الفائدة (النسبة المئوية للفرق بين العائد الذي يحققه البنك على القروض التي يمنحها وعلى أصوله الأخرى المنتجة للدخل، وبين الفائدة التي يدفعها للمودعين) للكيان الجديد الناتج عن الاندماج ستبلغ 2.1%، وهي أعلى من 1.8% التي جرى تحقيقها خلال الربع الأول من 2016، ونتيجة لذلك ستتحسن نسبة صافي الدخل للكيان الجديد إلى الأصول الملموسة لتصل إلى 1.6% من 1.2% خلال الربع الأول من 2016، وهو ما يجعلها تتماشى مع المعدل في الإمارات البالغ حوالي 1.7%، وأعلى من المتوسط العالمي البالغ 0.8% وفقًا لموديز.

وأضاف التقرير أن الحصة السوقية للكيان الجديد ستبلغ 29% بالنسبة لقروض القطاع العام، و27% لقروض الشركات، و26% لقروض التجزئة.

ووافق مجلس إدارة البنكين مطلع الشهر الجاري على اندماج المصرفين بإجمالي أصول نحو 642 مليار درهم إماراتي " 175 مليار دولار "، وفقًا للبنكين، إلا أن موديز قدرتها بـ 170 مليار دولار.

وأعلن البنكان، المدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي، إضافة إلى دوره في ترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي.

وأشار بيان صادر عن البنكين إلى أن البنك الناتج عن الاندماج " البنك الدامج" سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما تبلغ قيمته السوقية حوالي 106.9 مليار درهم إماراتي " 29.1 مليار دولار".

وبهذا يصبح البنك بحصة سوقية من القروض القائمة تبلغ حوالي 26% من إجمالي القروض القائمة في الدولة، ويكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم، حيث يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج، والذي من المتوقع إتمامه خلال الربع الأول من عام 2017.