رئيس الرقابة المالية يكشف لـ"العين" التلاعبات الأخيرة ببورصة مصر

رئيس "الرقابة المالية" المصرية يكشف تفاصيل رصد حالات تلاعب على الأسهم مؤخرًا

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية لبوابة "العين" الإخبارية عن تفاصيل التلاعبات الأخيرة والتي شهدها البورصة خلال الفترة القصيرة الماضية، مؤكدا على استمرار الرقابة الدقيقة والمسبقة لتعاملات المتلاعبين لمنع الإضرار المسبق بالتعاملات في السوق.

وأوضح في مقابلة عبر الهاتف مع" العين" أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عرضة للتلاعب على أسهمها بهدف التربح، معلنا عن تفاصيل خطة الهيئة بالتعاون مع البورصة المصرية لملاحقة عمليات التلاعب على الأسهم.

أعلنت الرقابة المالية الأسبوع الماضي عن رصد تلاعبات في أسهم عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، فما طبيعة هذه المخالفات؟

هناك تلاعبات كشفتها إدارة مراقبة أوامر الشراء والبيع تخص أعضاء بمجلس إدارة 3 شركات مقيدة في البورصة وهم جولدن كوست للاستثمار السياحي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والوادي للاستثمار السياحي.

وقامت الرقابة المالية بتحريات شاملة على تعاملات الشركات الـ 3 حيث جمعت مخالفات عن عمليات تنفيذ أوامر الشراء والبيع، وانتهت لوجود مخالفات لقانون سوق رأس المال حيث تستهدف التأثير على أسعار الأسهم.

وتخص المخالفات مجموعة من المتعاملين الداخليين بالشركات، وتتنوع وظائفهم بين رؤساء مجلس إدارة وأعضاء منتدبين ومديرين شئون إدارية ومالية، فضلاً عن وظائف أخرى في مستويات أقل.

وما هي الإجراءات التي تتخذها الهيئة عند كشف حالات التلاعب؟

من الطبيعي بعد اكتشاف تلاعبات من شأنها التأثير على حركة الأسهم وجمع الأدلة التي تثبت ذلك، نقوم بتحويل المتهمين بالتلاعب إلى نيابة الأموال العامة وتحريك دعوى قضائية ضدهم، وتنتهي عند هذا الإجراء علاقة الهيئة بهذه المسألة لحين استدعائها لتقديم أي بيانات.

وهناك بعد هام في هذا الأمر يتمثل في اقتصار إعلان هيئة الرقابة المالية عن أسماء رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة المتورطين، مع عدم إعلان أسماء متهمين آخرين بسبب عدم تقلدهم مناصب إدارية ذات تأثير داخل هذه الشركات.

وبما تفسر استمرار حالات التلاعب في الأسهم أو البيانات المالية رغم الرقابة التي تخضع لها أوامر الشراء والبيع؟

جميع أسواق العالم تشهد تلاعبات، ونحن بدورنا نقوم برقابة مستمرة ودقيقة على التعاملات اليومية بالبورصة، بهدف الكشف عن ايه تلاعبات على أياً من الأسهم المقيدة بسوق الاوراق المالية.

وبذلت الرقابة المالية هذا العام مجهودًا كبيرًا في الحفاظ على سلامة العمليات وحقوق المتعاملين والشركات معاً، إذ أنها كانت لدى جعبة الهيئة 102 شكوى بداية العام، ثم استقبلت 103 شكوى ضد الشركات العاملة في الأوراق المالية لترتفع إجمالي الشكاوى إلى 205 شكوى خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.

وتتعلق هذه الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

وقد حسمت الهيئة 106 شكوى من إجمالي هذه الشكاوى ليخفض رصيد الشكاوى إلى 99 شكوى.

ما نوعية الشركات المقيدة بالبورصة التي تكون أسهمها أكثر عرضة للتلاعب؟

ومن خلال الخبرات التي اكتسبتها الرقابة المالية على مدار أكثر من 20 عام، لاحظنا أن أغلب التلاعبات تتم على الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وهو ما يؤكد أهمية الرقابة الدقيقة على تعاملات أسهم هذه النوعية من الشركات المدرجة.

وفي هذا الصدد قامت الرقابة المالية خلال الفترة الماضية بإيقاف التداول لفترة من الوقت على أسهم عدة شركات بسبب المخالفات في نتائج الأعمال والبيانات المالية مثل مرسم علم للاستثمار السياحي، والأهرام للطباعة والتغليف، والعبوات الدوائية.

وتم كشف هذه المخالفات عن طريق فحص البيانات المالية لهذه الشركات وتشكيل لجان تفتيش ومراجعة للقوائم المالية والإفصاحات.

وهل هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذها الرقابة المالية ضد المتلاعبين؟

لا، ولن نتخذ أية إجراءات جديدة من شأنها منع المتلاعبين عن التداول في الأسهم، بل توفر الرقابة المالية الحرية الكاملة للتداول على الأسهم في البورصة، ولكن هذا لا ينفي أن تضع الهيئة تعاملات المتلاعبين تحت رقابة شديدة للمنع المسبق لآية تلاعبات جديدة من شأنها الإضرار بالمستثمرين.

ما تقييمك لأداء البورصة وسط المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وخفض سعر الجنيه؟

هناك مجموعة من البيانات التي أعلنت عنها الرقابة المالية بشأن أداء البورصة، مثل بلوغ إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري 115 مليار جنيه، مقارنة بـ 117 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2015، في حين وصلت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها الحكومية والشركات والإسكان إلى 41 مليار جنيه حتى نهاية مايو/أيار الماضي.

هذا فضلاً عن أن سوق المال ما زالت تشهد حراكًا في دخول شركات جديدة، حيث تم إصدار 8 تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية، واجتياز 140 متقدم للاختبارات التي تعقدها الرقابة المالية لتأهيل العاملين في مجال الأوراق المالية.

وماذا عن تطورات القوانين التي تعدها الهيئة لتنظيم الخدمات المالية غير المصرفية؟

قطعت الرقابة المالية شوطًا جيدًا في مجال تطوير تشريعات أنشطة الخدمات المالية، حيث تضع اللمسات النهائية باللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لمشروعاتهم.

كما أن الهيئة تواصل إعداد قانون شامل لمواكبة تطورات نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم، خاصة أن النشاط الأخير لم ينظمه قانون شامل بل مجموعة من المواد القانونية.

كما أن قانون سوق المال يشهد تعديلات جديدة لتنظيم سوق تداول السلع تمهيدًا لرفع التعديلات إلى مجلس الوزراء، علمًا بأن الهيئة أجرت تعديلات على المواد المنظمة لعمل الصكوك، ويتوقف الأمر على إحالة مجلس الوزراء هذه التعديلات إلى البرلمان لمناقشته.

هل يحتاج نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم إلى إعداد قانون جديد؟

هذه الأنشطة شهدت تطورًا في حجم أعمالها ما يتطلب مواكبة هذا التطور تشريعيًا لتمكينها من مواصلة التحسن، فعلى سبيل المثال ارتفع نشاط التأجير التمويلي بنسبة 11% خلال أول 5 أشهر لتبلغ قيمة العقود 9.7 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه، فضلاً عن وصول عدد شركات التأجير إلى 222 شركة مقابل 219 شركة خلال هذه الفترة.

كما أن نشاط التخصيم هو الآخر شهد نموًا بنسبة 24% ليصل حجم النشاط إلى 1.94 مليار جنيه حتى نهاية مايو الماضي.