موازنة دبي 2019.. تنمية الإنسان وإسعاد المجتمع دون ضغوط ضريبية

بالعودة إلى الإيرادات فإن تفاصيل موازنة دبي 2019 تظهر أن الإيرادات غير الضريبية هي عماد الإيرادات بنسبة 64%

اعتمدت حكومة دبي موازنتها للعام الجاري 2019، بإجمالي نفقات تبلغ 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، وهي الموازنة الأكبر منذ 10 سنوات مضت، حيث جاءت الموازنة استمراراً لنهج تعزيز الاقتصاد الكلي، وتلبية لطموحات المستقبل، وتأكيداً لعزم دبي على المضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع.

نسبة النمو داخل موازنة دبي للعام الجاري سجلت 0.4%، مقارنة بموازنة العام المنقضي 2018 البالغة حينها 56.6 مليار درهم (15.43 مليار دولار)، وفق الأرقام الرسمية.

وبينما رأى محللون وجود تباطؤ في نمو النفقات الجارية، خاصة تلك الموجهة للبنية التحتية، إلا أن السبب الحقيقي وراء هذا التباطؤ هو الارتفاع الحاد في النفقات على البنية التحتية خلال السنوات الثلاث الماضية.

• محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة العامة في دبي للعام المالي 2019
  
• موازنة دبي.. رؤية متجددة لتنويع الموارد
  

وأنهت دبي أكثر من 80% من مشاريع البنى التحتية والفوقية لاستضافة الحدث العالمي، وذلك قبل أكثر من عام على انطلاقه. 

ومنذ 3 سنوات، كثفت حكومة دبي تنفيذ مشاريع البنية التحتية والفوقية الخاصة باستضافتها لإكسبو دبي 2020، ما استدعى زيادة الإنفاق على البنى التحتية. 

إلا أن الغالبية العظمى من مشاريع إكسبو دبي 2020 أصبحت جاهزة للحدث الأبرز إقليميا وعالميا في 2020، ما يستدعي توزيع النفقات على بنود الموازنة الأخرى. 

واستمرت دبي في زيادة توقعات الإيرادات المالية خلال العام الجاري، مقارنة مع 2018، نتيجة النمو اللافت لمختلف القطاعات الاقتصادية (الصناعة، العقار، السياحة، الاستثمار، الخدمات). 

تقدر حكومة دبي إجمالي الإيرادات المتحققة في 2019 بنحو 51 مليار درهم (13.9 مليار دولار)، مقارنة مع 50.4 مليار درهم (13.7 مليار دولار) في 2018. 

وما يدلل على نجاح مساعي حكومة دبي نحو الوصول إلى موازنة صفرية (تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات)، هو تراجع العجز المقدر في موازنة 2019 مقارنة مع 2018.

وتتوقع حكومة دبي تراجع العجز إلى 5.8% في 2019، مقارنة مع 6.2% في 2018، بنسبة هبوط تبلغ 6.5%.

وبالعودة إلى الإيرادات، فإن تفاصيل موازنة دبي 2019 تظهر أن الإيرادات غير الضريبية هي عماد الإيرادات بنسبة 64%، بينما لا تمثل الإيرادات الضريبية سوى 25% من إجمالي الإيرادات.

وتعكس هذه المفارقة أهمية دبي كبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بسبب الحوافز والتسهيلات والإعفاءات الضريبية التي لا تتوفر في اقتصادات عالمية.

وكانت دبي حلت في المرتبة الثامنة كأكثر الدول استضافة لكبار المديرين الذين يتمتعون بخبرة دولية خلال 2017، حاصلة على 6.89 نقطة، حسب تقرير حديث.

واستوعبت سوق العمل في دبي أكثر من 700 ألف مشتغل يقيمون خارجها خلال 2017، في حين لم يتجاوز مستوى البطالة 0.5%، ليكون بذلك بين الأدنى عالمياً.

ويستحوذ قطاع التنمية الاجتماعية كالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية على 33% من إجمالي المصروفات، أي ثلث الموازنة، ما يبرز أهمية دبي في تنمية الإنسان.