2019.. عام خفض أسعار الفائدة الأمريكية

الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية، في أشهر يوليو وسبتمبر وأكتوبر من عام 2019

تسارعت وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، خلال 2019، وبالتحديد منذ النصف الثاني من العام، بعد موجة صعود اعتبارا من مطلع 2016.

•  المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2019

وخلال عام 2019، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 3 مرات متتالية، كانت في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع ظهور بوادر تباطؤ في الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وحاجة الفيدرالي لتحفيز الاستثمار عبر زيادة تنافسية الدولار.

وفي 31 يوليو/تموز، أعلن الفيدرالي الأمريكي عن أول خفض على أسعار الفائدة منذ أكتوبر/تشرين أول 2008، بربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2- 2.25%، مقارنة مع 2.25 و2.50%.

يأتي الخفض الأول في أسعار الفائدة منذ 2008، بعد تنفيذ الفيدرالي الأمريكي 9 زيادات على أسعار الفائدة عليها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، صعودا من نطاق 0 - 0.25%.

ويعتمد الفيدرالي الأمريكي في قرار أسعار الفائدة، على 3 عناصر رئيسية، تتمثل في قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، في خطوة كانت متوقعة، بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ 10 سنوات.

وبتخفيضها سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق 1.75 - 2.00% في تصويت بأغلبية 7 أصوات ضد 3 حينها، فإن اللجنة صانعة السياسة النقدية للمجلس أقرت بالمخاطر العالمية المستمرة و"ضعف" في استثمارات الشركات والصادرات.

بينما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5 - 1.75%، تماشيا مع التوقعات، وهي للمرة الثالثة خلال 2019.

وقال الفيدرالي، في بيان حينها، إن خفض أسعار الفائدة يأتي في ظل ضعف الاستثمارات والصادرات، وبقاء معدل التضخم دون النسبة المستهدفة 2%، بالتزامن مع مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي وحاجة الولايات المتحدة لتنافسية عملتها.

وفي أكثر من 8 مناسبات خلال العام الجاري، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي الأمريكي بالجرأة وخفض أسعار الفائدة بأكثر من نصف نقطة مئوية في كل عملية خفض بدلا من ربع نقطة مئوية، متهما الفيدرالي بالتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد المحلي.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى نهاية 2015، لم ينفذ الفيدرالي الأمريكي أي زيادة على أسعار الفائدة، بالتزامن مع تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ ظلت أسعار الفائدة حينها مستقرة عند نطاق 0.00 - 0.25%.