العالم يشحذ سيوفه.. 2025 عام سباق التسلح والتجنيد وترميم الدفاعات

في عام يزداد فيه العالم توتراً كبرميل بارود، تتجه الدول الكبرى والصاعدة على حدٍّ سواء نحو عسكرة غير مسبوقة، تتجاوز حدود الإنفاق إلى حدود الذهنية الجديدة: ذهنية التعبئة.

فلم تعد الأسلحة جزءًا من السياسة، بل أصبحت جزءًا من الهوية الجيوسياسية للعقد الجديد؛ ففي الغرب، لا تقل الديناميكيات درامية، من رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي، مرورًا بموجة إعادة التسلح الأوروبية التي تلتهم المليارات، وصولاً إلى سباق الصناعات الدفاعية من برلين إلى أنقرة، يتشكل مزاج عالمي يقدّم «التعبئة» كأداة سياسية بقدر ما هي عسكرية.

الإنفاق الدفاعي

ووفقًا لتقرير جديد، صادر عن وكالة الدفاع الأوروبية، أنفق الاتحاد الأوروبي مجتمعا 343 مليار يورو (402 مليار دولار) على الدفاع العام الماضي، متجاوزا التوقعات ومسجلا رقما قياسيا جديدا

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يرتفع الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر في عام 2025 إلى 381 مليار يورو (446 مليار دولار).

ويُعزى ارتفاع مستوى الإنفاق الدفاعي بشكل رئيسي إلى شراء الدول لمعدات جديدة، بالإضافة إلى زيادة تمويل البحث والتطوير في دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. ويُشار إلى هذين العاملين مجتمعين باسم «الاستثمارات الدفاعية» في لغة الاتحاد الأوروبي، على عكس الأموال التي تُنفق على رواتب القوات أو صيانة المرافق.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "تُنفق أوروبا مبالغ قياسية على الدفاع للحفاظ على سلامة شعوبنا، ولن نتوقف عند هذا الحد". وأضافت: "الدفاع اليوم ليس مجرد رفاهية، بل هو أمر أساسي لحماية مواطنينا. يجب أن يكون هذا عصر الدفاع الأوروبي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أقرت أوروبا أكبر زيادة في تمويل برامج الفضاء خلال نصف قرن، مع تخصيص 22.1 مليار يورو لمشاريع الإطلاق والأقمار الصناعية والأبحاث، وسط مساع للاستقلال الأمني عن الولايات المتحدة.

وقررت دول أوروبية، زيادة الإنفاق المخصص لقطاع الفضاء خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة تقارب 30% ليصل إلى 22.1 مليار يورو، في خطوة تهدف إلى اللحاق بالولايات المتحدة والصين والشركات الخاصة المتقدمة في سباق الفضاء.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد طالبت الدول الأعضاء الـ23 بتوفير نحو 22 مليار يورو لتمويل عمليات الإطلاق والمشاريع المرتبطة بالأقمار الصناعية وبرامج البحث العلمي المقبلة، مقارنة بـ16.9 مليار يورو للفترة ما بين 2023 و2025.

تلك الخطوة تأتي بعد أشهر من تعهد دول دول حلف الأطلسي في يونيو/حزيران 2025، وبضغط من الرئيس دونالد ترامب، وفي مواجهة التهديد الروسي، بزيادة كبيرة في إنفاقها العسكري، لتصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويريد الحلفاء تخصيص «ما لا يقل عن 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي» للإنفاق العسكري، و1,5% إضافية للأمن الأوسع مثل: «حماية البنى التحتية الحيوية» والأمن السيبراني.

ويمثل الهدف الجديد، الذي سيتحقق على مدى السنوات العشر المقبلة، زيادة كبيرة عن الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي رغم أن حسابه سيكون على نحو مختلف. وسيصل إلى مئات المليارات من الدولارات في الإنفاق السنوي الإضافي.

الدنمارك 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلنت الحكومة الدنماركية عن زيادة إنفاق دفاعي بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني لشراء مزيد من طائرات إف 35 والطائرات المسيّرة والسفن، ضمن خطة تمتد لتخصيص 20 مليار جنيه خلال عشر سنوات.

كما ارتفع الإنفاق الدفاعي من 2% من الناتج المحلي في 2023 إلى 3% هذا العام.

ألمانيا

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، قالت وكالة «بلومبرغ»، إن المشرعين الألمان يعتزمون التصويت على مشروع قرار لتعزيز الإنفاق الدفاعي بدعم يبلغ 2.9 مليار يورو على 11 عقداً من المشتريات العسكرية، تشمل طائرات مسيّرة، وبنادق، وصواريخ، أغلبها تعتمد على الشركات الدفاعية المصنعة محلياً.

وطلبت وزارة الدفاع الألمانية من البرلمان الموافقة على الطلبات، بما في ذلك شراء ما يصل إلى 250 ألف بندقية هجومية من طراز G95 تصنعها شركة Heckler & Koch (هيكلر آند كوخ) مقابل 765 مليون يورو، وفقًا لطلبات المشتريات التي من المتوقع أن يوافق المشرعون عليها في اجتماع مغلق أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025.

التعبئة الإلزامية

وبعد أن رفعت بلدان غربية عدة مستوى الإنفاق الدفاعي، لجأت بلدان عدة إلى تغيير قواعد التجنيد، بهدف زيادة أعداد جيوشها.

فبحسب تقرير لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن دولا بالاتحاد الأوروبي أجرت تعديلات على خططها للخدمة الوطنية، حيث يلوح في الأفق التهديد بحرب جديدة في أوروبا.

وبحسب الصحيفة، هناك 10 دول أوروبية تطبق الخدمة العسكرية الإجبارية، وهي النمسا، وإستونيا، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، والسويد وسويسرا.

الحكومة النرويجية، أعلنت في أبريل/نيسان 2025، عن خطط لزيادة عدد جنود الجيش من 9000 في الوقت الحالي إلى 13500 بحلول عام 2036.

الدنمارك

دخل قانون التجنيد الجديد في الدنمارك حيّز التنفيذ في يوليو/تموز الماضي، موسعًا الخدمة العسكرية لتشمل النساء لأول مرة.

فبعد أن كان إلزامياً فقط للذكور، بات على جميع الفتيات اللواتي يبلغن 18 عاماً الخضوع للتجنيد، مع احتمال استدعائهن للخدمة العسكرية، التي تم تمديدها من أربعة أشهر إلى 11 شهراً.

ويهدف التوسع في التجنيد إلى تعزيز قوات الاحتياط الدنماركية، ورفع عدد المجندين من نحو 4000 سنوياً إلى 7500، ضمن خطوات عديدة تشير إلى أن البلاد تستعد للحرب.

فرنسا

عاد الجدل حول الخدمة العسكرية في فرنسا، في ظل تحديات جيوسياسية جمة، بعد نحو 30 عاماً على تعليق الخدمة الإلزامية في البلاد.

ويتقاطع الجدل مع اقتراب إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عن إطلاق خدمة وطنية عسكرية جديدة، وصفها بأنها "تطوعية".

وحرص الرئيس الفرنسي على طمأنة الرأي العام بالتأكيد أن هذا المشروع لا يعني «إرسال شباب فرنسا إلى جبهة القتال في أوكرانيا»، بل يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الجيش والأمة وترسيخ ثقافة الدفاع والجاهزية الوطنية.

ومن المرتقب أن يعلن ماكرون عن تفاصيل هذا المشروع خلال خطاب رسمي في موقع عسكري، غير أن طبيعة القرار لا تزال غير محسومة بشكل نهائي، إذ ما زالت مشاورات قصر الإليزيه جارية حول شكل هذا الخدمة الوطنية الطوعية، وما إذا كانت تحتاج إلى إطار قانوني خاص، إضافة إلى عدد الشباب المعنيين بها وشروط الالتحاق، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

لكن تزامن هذا التوجه مع تصريحات مثيرة للقلق أطلقها رئيس أركان الجيش الجنرال فابيان مندون، دعا فيها البلاد إلى الاستعداد "لتقديم التضحيات"، فتح الباب أمام تساؤلات عن مدى ارتباط المشروع بالسياق الجيوسياسي المتوتر والحرب في أوكرانيا.

الأردن.. والخدمة الإلزامية

صادق مجلس النواب الأردني في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور اعتبارا من العام المقبل، بعد وقف العمل به لأكثر من 30 عاما.

وفي آب/أغسطس الماضي، أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) مطلع العام المقبل، مؤكدا ضرورة "تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه". وأقرت الحكومة المشروع في الشهر نفسه وأحالته إلى مجلس الأمة بغرفتيه لاستكمال مراحله الدستورية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فإن رئيس الوزراء جعفر حسان، قال إن "مشروع قانون خدمة العلم سيكون من ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذه مطلع شهر فبراير/شباط من العام المقبل".

ترميم الدفاعات

بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، نشر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، فإن إيران تعمل على تكثيف إعادة بناء برنامجها الصاروخي الباليستي، رغم إعادة فرض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والتي تحظر مبيعات الأسلحة إلى البلاد ونشاط الصواريخ الباليستية.

وتقول مصادر استخباراتية أوروبية إن عدة شحنات من بيركلورات الصوديوم، المادة الرئيسية في إنتاج الوقود الصلب الذي يغذي الصواريخ التقليدية متوسطة المدى في إيران، وصلت من الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني منذ تفعيل آلية «الرد السريع» في نهاية سبتمبر/أيلول.

تقول هذه المصادر إن الشحنات، التي بدأت بالوصول في 29 سبتمبر/أيلول، تحتوي على 2000 طن من بيركلورات الصوديوم، اشترتها إيران من موردين صينيين في أعقاب حربها التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو/حزيران .

ويُعتقد أن هذه المشتريات جزء من جهد دؤوب لإعادة بناء مخزونات الصواريخ المستنفدة لطهران.

وقال جيفري لويس، مدير مشروع منع الانتشار النووي في شرق آسيا بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية: «تحتاج إيران الآن إلى كميات أكبر بكثير من بيركلورات الصوديوم لاستبدال الصواريخ التي استُخدمت في الحرب ولزيادة إنتاجها. أتوقع وصول شحنات كبيرة إلى إيران في محاولتها إعادة تسليح نفسها، تمامًا كما أتوقع تسابق إسرائيل والولايات المتحدة لاستبدال الصواريخ الاعتراضية والذخائر التي استُخدمت".

وفي محاولة من بريطانيا لمواجهة المسيرات، أعلنت البحرية البريطانية مؤخرًا أنها ستنشر سلاحًا ذا طاقة مباشرة يُسمى «دراغون فاير»، وهو نظام دفاعي قائم على الليزر، قادر على استهداف وتدمير الأسلحة الهجومية الصغيرة، مثل الطائرات المسيرة.

وعلى الرغم من وجود بعض القيود على «دراغون فاير»، مثل ضرورة القدرة على رؤية الهدف من أجل الاشتباك معه، إلا أنها توضح التطورات المستمرة التي تحدث على نطاق واسع في مجال الحرب.

تبلغ تكلفة طلقة دراغون فاير 10 جنيهات إسترلينية (13.23 دولارًا أمريكيًا)، ويمكنها إصابة هدف بحجم عملة معدنية من مسافة كيلومتر واحد. هذا يعني أن المعدات، مثل الطائرات المسيرة، ستكون أكثر عرضة للاختراق الدفاعي.

تُجري المملكة المتحدة أيضًا تجارب على نوع آخر من أسلحة الطاقة المباشرة يعتمد على أنظمة الترددات الراديوية. هذا السلاح الدفاعي الجديد، الذي يخضع حاليًا للتجارب، سيستخدم نبضات من الموجات الراديوية الموجهة لتعطيل الأنظمة الإلكترونية الداخلية للمعدات، مثل الطائرات المسيرة.

وفي خروج عن تقاليد المشتريات العسكرية الألمانية، تخطط الوزارة لمنح اتحادين متنافسين صفقة بقيمة 68 مليون يورو لتطوير منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما في ذلك في ليتوانيا، حيث تعمل ألمانيا على نشر لواء دبابات قتالية دائم لردع روسيا.

تحديث الجيوش

أطلقت ألمانيا حملة كبيرة لتحديث قواتها المسلحة في أعقاب العملية العسكرية لأوكرانيا في عام 2022، وخصصت مئات المليارات لتعزيز الجاهزية الدفاعية.

ويضم الجيش الألماني نحو 181 ألفاً و500 جندي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أقلّ بكثير من هدفه البالغ 203 آلاف جندي بحلول عام 2031.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تعهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، بأن تمتلك برلين أكبر جيش تقليدي في أوروبا، عبر الاستثمار في الطائرات المسيّرة الجديدة، والأقمار الاصطناعية، والقدرات الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتسعى الوزارة للحصول على ما يصل إلى 250 ألف وحدة استهداف بالليزر من Rheinmetall Electronics GmbH للبنادق، مقابل 490 مليون يورو، وفقاً للوثائق.

ومن المتوقع أن تفوز "مرسيدس بنز" بطلبية بقيمة 379 مليون يورو لشراء 1744 مركبة عسكرية للطرق الوعرة، بينما سيوفر تحالف يضم Rheinmetall Electronics، و3M Deutschland (ثري إم دويتشلاند)، و"سيوترونيكس إيه جي"، 191 ألف سماعة رأس عسكرية مقابل 346 مليون يورو.

وتستهدف وزارة الدفاع الألمانية أيضاً للحصول على موافقة لشراء ما يصل إلى 750 طائرة استطلاع تكتيكية مسيرة من شركة Quantum Systems (كوانتوم سيستمز) الناشئة ومقرها ميونيخ، مقابل 85 مليون يورو.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أطلقت ألمانيا رسميا دبابتها "ليوبارد 2 ايه 8" في منشأة بمدينة ميونيخ، لتكون بذلك أول دبابة قتال رئيسية جديدة كليًا يتم تصنيعها للجيش الألماني منذ عام 1992.

وأشار موقع "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكي إلى أن ألمانيا قدمت طلبًا أوليًا لشراء 123 دبابة من هذا الطراز، ومن المقرر تسليمها بين عامي 2027 و2030.

وخلال حفل إطلاق "ليوبارد 2 إيه 8"، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أيضًا عن نية برلين طلب 75 دبابة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 200 دبابة.

وتخطط هولندا والنرويج والتشيك وليتوانيا وأعضاء آخرون في الحلف لطلب ليوبارد في صفقة ستعزز التماسك اللوجستي والعملياتي للناتو، لكنها لن تُساهم بشكل كبير في قدرات كسب الحرب.

ومع ذلك، تستخدم ألمانيا تطوير نظام الدبابات الجديد هذا كوسيلة لتجديد قاعدة تصنيع الدروع الثقيلة المحلية لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية.

مشاريع عسكرية

ورغم أن الولايات المتحدة صاحبة نصيب الأسد من الإنفاق العسكري حول العالم، إلا أن دونالد ترامب، يستعد لتنفيذ تعهده الانتخابي بتأسيس نظام دفاع صاروخي متطور على غرار "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

ويقترب ترامب من تحقيق هدفه بإنشاء "القبة الذهبية" عبر اقتراح بتخصيص 25 مليار دولار لتنشيط نظام الدفاع الصاروخي ضمن مشروع القانون الذي طرحه الحزب الجمهوري لزيادة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاغون) بمقدار 150 مليار دولار.

وفقا لمشروع القانون المطروح في الكونغرس حاليا، من المقرر أن يحصل نظام القبة الذهبية على 24.7 مليار دولار من أجل البدء فيه بما في ذلك 7.2 مليار دولار لتطوير وشراء أجهزة استشعار فضائية، و5.6 مليار دولار لتطوير صواريخ اعتراضية فضائية.

ويشمل التمويل 2.4 مليار دولار لقدرات الدفاع الصاروخي غير الحركية، مثل أدوات الحرب الإلكترونية، و2 مليار دولار للأقمار الصناعية العسكرية المزودة بمؤشرات أهداف متحركة جوًا و2.2 مليار دولار لتسريع تطوير أنظمة الدفاع الأسرع من الصوت، و1.9 مليار دولار لتحسين رادارات الدفاع الصاروخي الأرضية، و800 مليون دولار لتسريع تطوير ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي العابر للقارات من الجيل التالي.

وتعود هذه التكاليف الباهظة جزئيًا إلى العدد الهائل من الأقمار الصناعية اللازمة لتغطية وحماية الولايات المتحدة بأكملها عبر صواريخ الاستشعار والتتبع والتي يتراوح عددها من 400 إلى أكثر من 1000 إضافة إلى 200 قمر صناعي هجومي آخر مسلح بصواريخ أو ليزر لإسقاط أسلحة العدو.

تركيا والقبة الفولاذية

وفي نوفمبر/تشريتن الثاني 2025، قالت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية إن شركات دفاعية تركية وقعت عقودا بقيمة 6.5 مليار دولار لدعم وتطوير منظومة الدفاع الجوي التركية المتكاملة متعددة المستويات (القبة الفولاذية).

وأعلنت تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي عززت في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير إنتاج صناعاتها الدفاعية وقلصت الاعتماد على الموردين الخارجيين، عن خطط بناء القبة الفولاذية لأول مرة في يوليو تموز 2024. وتشبه هذه المنظومة نظام القبة الحديدية الإسرائيلي.

ويتألف المشروع من 47 مكونا، من بينها الرادارات والصواريخ وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية ومراكز القيادة والتحكم، وعناصر دفاع جوي مختلفة المدى.

وأصبحت تركيا أيضا من الدول الرائدة في تصنيع وتصدير الطائرات المسيرة المسلحة، والتي استُخدمت خلال الصراعات في أوكرانيا وسوريا وناجورنو قرة باغ وفي أنحاء أفريقيا.

وذكر رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق جورجون في بيان أن العقود تشمل أنظمة قتالية وإصداراتها المتقدمة، والتي ستتولى شركة روكيتسان تطويرها، مضيفا أن القبة الفولاذية ستتألف بالكامل من منظومات محلية.

وقال جورجون إن العقود ستساعد في زيادة قوة الردع لدى تركيا، بينما ستساهم أيضا في الجهود المبذولة لزيادة مدى ونطاق أنظمتها القتالية.

ولطالما قالت تركيا إنها تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية، بما يشمل الصواريخ بعيدة المدى، لكن مسؤولين ومحللين يقولون إن مشروع القبة الفولاذية لا تزال أمامه سنوات.

وقال جورجون إن تركيا الآن من بين أكبر الدول المصدرة في العالم في مجال الصناعات الدفاعية.