سلطان الجابر: الإمارات شريك فاعل في مواجهة "تغير المناخ"

الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، يؤكد التزام بلاده بعملية المفاوضات الجارية للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ

أكد الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير الدولة والمبعوث الإماراتي الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، التزام بلاده بعملية المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق دولي جديد يضمن اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ التي تؤثر على العالم بأسره، وتطال اقتصادات الدول وتؤثر انعكاساتها على الإنسانية ككل.

جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها الجابر في قمة باريس للمناخ التي تتزامن مع المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس.

وحثت دولة الإمارات جميع الدول على حماية أجيال المستقبل من آثار ظاهرة تغير المناخ، كما أكدت فرص النمو الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن تحقيقها من خلال تطبيق إجراءات عملية للتعامل مع تلك الظاهرة، لا سيما من خلال نشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة.

واستهل الدكتور الجابر الكلمة بنقل تحيات القيادة وتوجيه الشكر إلى الجمهورية الفرنسية على حفاوة الاستقبال، وعلى "إعداد وتنظيم هذا المؤتمر المهم الذي نتطلع أن يتوصل إلى اتفاق دولي قادر على تحقيق نتائج عملية تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ". كما شكر "الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" على جهودها الحثيثة خلال الفترة الماضية.

وأعرب الجابر عن تعازي دولة الإمارات للحكومة الفرنسية وأهالي ضحايا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس الشهر الماضي، مؤكدا موقف دولة الإمارات الرافض للإرهاب والتطرف وللأفكار الهدامة.

وقال وزير الدولة: "نحن نؤمن بثقافة السلم والسلام والتسامح والحوار ومد جسور التعاون والتواصل والعمل بطاقة إيجابية".

وأكد التزام دولة الإمارات بمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق دولي يضمن اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للحد من تداعيات تغير المناخ، موضحا أن عوامل نجاح الاتفاقية في تحقيق نتائج عملية يتوقف على اعتماد منهجية مرنة تتيح لجميع الدول خصوصا البلدان النامية إمكانية تطوير إجراءاتها بما يتماشى مع أولوياتها الوطنية وظروفها الخاصة.

وقال إنه "يتعين أن تلتزم الدول المتقدمة بتعهداتها المتفق عليها خلال السنوات الماضية والمتمثلة في توفير الدعم المالي للدول النامية ودعم آليات نقل التكنولوجيا إليها لبناء قدراتها والتكيف مع تداعيات تغير المناخ".

وأوضح الجابر أن دولة الإمارات تعمل على رفع حصة مصادر الطاقة النظيفة إلى 24% بحلول عام 2021، وقال إنه "من خلال مبادرة أبوظبي الاستراتيجية ومتعددة الأوجه للطاقة المتجددة (مصدر) أسهمت دولة الإمارات في تعزيز نشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، حيث تم بالفعل تنفيذ عديد من المشاريع التي حققت أثرا مباشرا في الحد من الانبعاثات الكربونية بما فيها محطة (شمس 1) للطاقة الشمسية المركزة في أبوظبي بطاقة إنتاجية قدرها 100 ميجاوات، ومصفوفة لندن لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة بطاقة إنتاجية قدرها 630 ميجاوات والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الشمسية في إسبانيا، كما قامت (مصدر) بتطوير أول مشروع في الشرق الأوسط لالتقاط الكربون واستخدامه وحجزه، كما قامت دولة الإمارات بتمويل أكثر من 30 مشروعا للطاقة المتجددة في 28 دولة من الدول النامية بتكلفة 840 مليون دولار أمريكي حتى اليوم".

واضاف أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ "مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" وذلك تماشيًا مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة التي تهدف إلى إضافة 5 آلاف ميجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

وتشمل أهداف الدولة الإماراتية -حسب الجابر- أيضا تعزيز كفاءة توليد واستخدام الطاقة وتطبيق أنظمة المباني الخضراء وأفضل المعايير العالمية في أنظمة التبريد والإنارة.

وأشار إلى أهمية تمكين المرأة والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به في التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة سواء من خلال عملها في مختلف المجالات والقطاعات أو من خلال دورها الأساسي في بناء المجتمع، منوها بالخطوات الكبيرة التي قطعتها المرأة الإماراتية بفضل دعم وتشجيع القيادة.

وشدد على أهمية الجهود الدولية والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد بداية سليمة ونقطة انطلاق حقيقية للتطبيق الفعلي والجاد لإجراءات الحد من تداعيات تغير المناخ.

وفي ختام الكلمة وجّه الدكتور سلطان أحمد الجابر دعوة إلى الحضور للمشاركة في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي يقام في يناير/ كانون الثاني المقبل، للعمل على تحويل المبادئ والأسس التي سيتم التوصل إليها في باريس إلى خطوات وإجراءات وتدابير عملية وتأسيس الشراكات المطلوبة لمواصلة السعي لبناء مستقبل أكثر استدامة.

ويعتبر التنويع الاقتصادي والاستثمار في الإنسان وخلق مزيج متوازن من مصادر الطاقة من الأهداف الاستراتيجية بالنسبة إلى دولة الإمارات، لضمان أن يكون اقتصادها فاعلا وحيويا في القرن الحادي والعشرين.

وفي إطار دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي للإمارات انضمت الدولة إلى شراكتين في مجال الطاقة النظيفة خلال فاعليات مؤتمر باريس للمناخ الأولى هما "مهمة الابتكار" التي التزمت بها أكثر من عشرين دولة وتهدف إلى مضاعفة الاستثمارات في أبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها خلال خمسة أعوام، و"التحالف الدولي للطاقة الشمسية" الذي يهدف إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة الشمسية.

وتأتي تلك الجهود تأكيدًا لمساعي الإمارات نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة ودعم أهدافها الرامية إلى رفع حصتها الوطنية من الطاقة النظيفة إلى 24% بحلول عام 2021، كما تؤكد المبادرتان دور دولة الإمارات المحوري كشريك عالمي رئيسي في الحد من آثار وتداعيات تغير المناخ ضمن عملية المفاوضات الإطارية للحد من انعكاسات تغير المناخ وغيرها من الجهود العالمية بهذا الشأن حيث استضافت الدولة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد في أبوظبي تمهيدًا لمؤتمر المناخ.

يُذكر أن دولة الإمارات ستستضيف في يناير/ كانون الثاني المقبل "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وهو الفاعلية السنوية التي تجمع نخبة من قادة القطاعين العام والخاص وتقدم منصة مثالية لدفع وتيرة إجراءات التعامل مع ظاهرة تغير المناخ عقب اختتام مؤتمر باريس للمناخ.

ويعد "أسبوع أبوظبي للاستدامة" منصة عالمية تهدف إلى تسريع انتشار وتطبيق وتبني حلول ومشاريع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في العالم، كما يعتبر هذا الحدث أكبر تجمع للمتخصصين في مجال الاستدامة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وهو يشجع على تحقيق نتائج سريعة ويمهد لتعزيز اعتماد أساليب الاستدامة في العالم ويتضمن العديد من المؤتمرات والمعارض والفاعليات بما فيها "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، و"جائزة زايد لطاقة المستقبل"، و"القمة العالمية للمياه"، و"معرض إدارة النفايات والتدوير إيكو ويست"، و"الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا".