مصر ترفض شحنة قمح أمريكي.. ونائبها العام: فساد بمنظومة التوريد المحلي

رفضت السلطات المصرية شحنة من القمح الأمريكي بسبب إصابتها بفطر الأرجوت بنسبة أكبر من المسموح بها عالميا

قال وزير الزراعة المصري الدكتور عصام فايد، إن سبب رفض سلطات ميناء الدخيلة لشحنة القمح الأمريكية الواردة لحساب شركة "فينوس إنترناشيونال"، يرجع إلى إصابتها بفطر الأرجوت بنسبة أكبر من المسموح بها عالميا، والتي تسمح بها المواصفة القياسية المصرية وهيئة دستور الغذاء العالمي "كودكس" والمقررة بـ 0.05%.

وأضاف فايد، في بيان حصلت عليه بوابة العين الإخبارية، اليوم الخميس، أن الشركة تقدمت بعد رفض الشحنة، بطلب إلى لجنة التظلمات بالحجر الزراعي المصري، بتاريخ 10 يوليو/ تموز الجاري، لإعادة فحص الشحنة من جديد، وهو ما تم بالفعل بمعرفة معهد بحوث أمراض النبات، في اليوم التالي للتظلم، لافتا إلى أن نتيجة الفحص المعملي أثبتت احتواء العينة على الأجسام الحجرية لفطر الأرجوت بنسبة 0.096%، وهي النسبة التي تفوق الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية المصرية للقمح، والكودكس العالمية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في الحفاظ على الثروة النباتية برفض الأقماح المستوردة، والتي تجاوزت فيها نسبة الأجسام الحجرية لفطر الأرجوت عن المواصفة القياسية المصرية وما أقرته منظمة الفاو وهيئة الكودكس العالمية.

وأوضح أن الوزارة تنتهج المنهج العلمي للحفاظ على الثروة الزراعية وتنميتها، مشيراً إلى أنه تم التشديد على الحجر الزراعي المصري باتخاذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة لضمان عدم تسرب فطر الأرجوت من الرسائل الزراعية المنقولة والمخزنة في الصوامع إلى حين تصنيعها، بحيث تضمن عدم استعمال هذه الأقماح في أهداف أو مناطق أخرى غير المطاحن.

على صعيد متصل قال النائب العام في مصر إن التحقيقات في منظومة توريد القمح المحلي كشفت عن "جرائم اعتداء على المال العام واختلاس وتربح".

وقال بيان أصدره مكتب النائب العام اليوم الخميس إن التحقيقات كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الاقماح بالتلاعب في كميات الاقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الاقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا."

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضا عن الاستيلاء على الاقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الاسعار.

كان البرلمان المصري شكل لجنة لتقصي الحقائق الشهر الماضي للنظر في مزاعم فساد في عمليات شراء القمح المحلي.

وفي الشهر الماضي أعلنت مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- عن تفتيش حكومي على شون القمح بعد رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة أثار مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.