هل عرقلت مصر بيانًا لمجلس الأمن يدين أحداث تركيا؟.. القصة الكاملة

مصر تعترف بتحفظها على عبارة في بيان كان من المزمع إصداره عن مجلس الأمن لإدانة أحداث تركيا، لكنها ترفض تحميلها مسؤولية إعاقة صدوره.

بينما فرضت ضبابية المشهد في تركيا على مصر التزام الصمت إزاء ما يحدث، كان هناك من يحاول توريطها في تبني تأييد محاولة الانقلاب في تركيا، وذلك من خلال تضخيم موقفها في مجلس الأمن حول إصدار بيان يندد بهذه المحاولة.

ونقلت وكالتا "رويترز" و"الفرنسية" عن دبلوماسيين في مقر الأمم المتحدة قولهم، إن مصر عرقلت، السبت، صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا.

وكانت الولايات المتحدة، وبعد التشاور مع أنقرة، اقترحت الجمعة مشروع بيان يشدد على ضرورة "احترام الحكومة المنتخبة ديموقراطيًا في تركيا"، إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

ونقلت وكالتا الأنباء عن الدبلوماسيين قولهم: "خلال المناقشات في مجلس الأمن اعتبرت مصر أنه (لا يعود إلى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديموقراطيًا) وطلبت إلغاء هذه العبارة".

ورغم إلحاح الولايات المتحدة، تمسك المندوب المصري بموقفه هذا، ما دفع المندوب الأمريكي إلى التخلي عن مشروع البيان؛ لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15، بحسب الدبلوماسيين.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي؛ حيث ترى القاهرة أن الرئيس رجب طيب أردوغان يقدم دعمًا إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، وهو ما دفع البعض لمحاولة استغلال هذا التوتر لتوريط مصر في مواقف لم تأخذها.

القاهرة من جانبها، لم تنفِ تحفظها على العبارة، لكنها أبدت تعجبها من تحميل الموقف أكثر مما يحتمل.

وقال مصدر دبلوماسي في الخارجية المصرية: إن مصر لا يوجد لديها اعتراض على مجمل البيان المقترح صدوره عن المجلس، ولكنها طرحت تعديلًا طفيفًا في إحدى الصياغات وتستغرب عدم التعاطي إيجابيًا مع التعديل حتى الآن والادعاء بعرقلة مصر صدور البيان".

وحول مضمون التعديل المصري المقترح، أوضح المصدر أن البيان الصحفي المقترح صدوره عن مجلس الأمن يتضمن ثلاثة عناصر رئيسية؛ أولها إعراب المجلس عن قلقه العميق لتطورات الأوضاع في تركيا، والعنصر الثاني هو إدانة المجلس العنف وحالة عدم الاستقرار في تركيا والتأكيد على أهمية إنهاء الأزمة، أما العنصر الثالث فيشير إلى دعوة المجلس لجميع الأطراف لاحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا وضبط النفس وتجنب العنف.

وأضاف المصدر "اقترحت مصر استبدال العبارة الخاصة باحترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا، بعبارة تطالب باحترام المبادئ الديمقراطية والدستورية وحكم القانون".

واختتم المصدر تعليقه، قائلًا: "إنه من المستغرب جدًا محاولة البعض تحميل مصر مسؤولية إعاقة صدور بيان به كل تلك المعاني والمضامين، في الوقت الذي اقترحت فيه مصر إجراء تعديل بسيط لا يمس صلب البيان".