قمة خليجية بالرياض تبحث أوضاع اليمن وسوريا وأسعار النفط

قادة مجلس التعاون الخليجي يعقدون اليوم الأربعاء قمة في مرحلة هي الأكثر دقة للدول المنشغلة بالنزاعات في اليمن وسوريا وأسعار النفط.

يعقد قادة مجلس التعاون الخليجي لقاء قمة اليوم الأربعاء في الرياض في مرحلة هي الأكثر دقة بالنسبة للدول المنشغلة بالنزاعات في اليمن وسوريا، وانخفاض أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تعلن القمة تأييدها لجهود توحيد مختلف أطياف المعارضة السورية المدعومة من معظم دول الخليج، والتي تبدأ اليوم في الرياض أيضا اجتماعا للاتفاق على رؤية مشتركة من الحل في سوريا تمهيدا لمفاوضات محتملة مع نظام الرئيس بشار الأسد.

كما تأتي القمة الخليجية قبل أيام من مباحثات في سويسرا بين طرفي النزاع اليمني الذي حصد آلاف الضحايا خلال أشهر، وحيث تنخرط دول خليجية عدة في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد المتمردين الحوثيين دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويقول الباحث اليمني الزائر في مركز كارنيغي الشرق الاوسط فارع المسلمي لوكالة الأنباء الفرنسية: "تأتي هذه القمة بينما يشهد الخليج واحدة من سنواته الأكثر دقة".

ويرى وجود "تباين داخلي" بين دول مجلس التعاون، السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها.

ومن أبرز هذه التحديات الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران التي تجمعها علاقة خصومة وتباين مع عدد من الدول الخليجية. وسيرفع الاتفاق عن كاهل إيران وطأة عقوبات اقتصادية دولية مفروضة عليها منذ أعوام، في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتنظر دول خليجية أبرزها المملكة العربية السعودية، بعين الريبة إلى تنامي نفوذ إيران في الشرق الأوسط والخليج، لا سيما في اليمن، حيث تدعم الرياض الرئيس عبد ربه منصور هادي مقابل تأييد إيران للحوثيين، وفي سوريا حيث تدعم الرياض المعارضة مقابل دعم طهران للنظام.

ويرى نيل بارتريك، مؤلف كتاب عن السياسة الخارجية السعودية يصدر الشهر المقبل، أن "التحدي الأساسي الذي يواجه قمة دول مجلس التعاون الخليجي، كالعادة، هو ضمان جبهة موحدة حيال التحديات الاستراتيجية الأساسية في المنطقة".

وتتزامن القمة مع انطلاق أعمال مؤتمر يجمع قرابة مائة شخصية من مختلف الأطياف السياسية والعسكرية للمعارضة السورية، وتريده المملكة لتوحيد المعارضة حول رؤية مشتركة حيال الحل السياسي قبل مفاوضات محتملة مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وكانت دول كبرى بينها الولايات المتحدة والسعودية وروسيا وإيران اتفقت في فيينا الشهر الماضي على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج. كما تأمل هذه الدول في عقد مباحثات بين النظام والمعارضة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

وتعد السعودية من أبرز الدول المطالبة برحيل الأسد. وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا لتحقيق ذلك.

وفي اليمن، تقود السعودية منذ مارس/آذار الماضي تحالفا عربيا بدأ بتوجيه ضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قبل أن يقدم بدءا من الصيف دعما ميدانيا مباشرا لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتشارك الدول الخليجية في هذا التحالف، باستثناء سلطنة عمان التي شاركت في التوسط لإنهاء النزاع الذي أودى بقرابة 5700 شخص، ووفرت مكانا للقاء المتنازعين.

ويقول بارتريك إنه يفترض "توقع القليل جدا فيما يخص اليمن"، مرجحا أن تعيد الدول الخليجية تأكيد دعمها للقوى "الشرعية".

وعلى المستوى الاقتصادي، تواجه الدول الخليجية التي تعتمد بشكل أساسي على عوائد تصدير النفط، الانخفاض الكبير الذي طال أسعاره منذ العام الماضي.

وتعتبر جاين كينينمونت، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "تشاتم هاوس"، أن هذا الانخفاض "يجب أن يجعل قادة دول مجلس التعاون يركزون" على الاندماج الاقتصادي وتطوير البنى التحتية المشتركة.

وخسر برميل النفط أكثر من 50% بالمائة من سعره منذ يونيو/حزيران 2014. وسجلت أسعاره الثلاثاء أكبر انخفاض لها منذ سبع سنوات بسبب تخمة العرض وضعف الطلب.