5 مفاجآت عن إلزام "الأجنبي" بمنح شهادة استثمار لزوجته المصرية

كشف مصدر قضائي بوزارة العدل المصرية عن 5 حقائق مفاجئة للكثيرين عن قضية زواج الأجنبي من مصرية، تصغره بأكثر من 25 عامًا.. ما هي؟

كشف مصدر قضائي بوزارة العدل المصرية لـ"العين" عن 5 حقائق مفاجئة للكثيرين عن قضية زواج الأجنبي من مصرية تصغره بأكثر من 25 عامًا.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرارًا لوزير العدل المستشار أحمد الزند، الثلاثاء، يلزم الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية، تصغره بـ25 عامًا، بأن يشتري لها شهادة استثمار بنكية قيمتها 50 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 6400 دولار.

وأوضح المصدر القضائي 5 نقاط بارزة تتعلق بالقانون المنظم لزواج المصريات من الأجانب، كالتالي:

أولًا: ممنوع أن يتجاوز فارق السن بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية 25 سنة، وفقًا للبند 2 من المادة 5 من القانون 103 لسنة 1976.

ثانيًا: القانون نفسه أجاز التغاضي عن شرط فارق السن، بموجب قرار من وزير العدل أو مَن يفوضه، وفقًا للفقرة قبل الأخيرة من المادة نفسها.

ثالثًا:  إلزام راغب الزواج الأجنبي بإبرام شهادات استثمار باسم الزوجة المصرية أمر قائم منذ عشرات السنين، وكانت قيمة الوثيقة 40 ألف جنيه.

رابعًا: اعتاد وزراء العدل السابقين في الـ15 سنة الأخيرة أن يرفضوا الموافقة على حالات زواج أجنبي من مصرية يكبرها بأكثر من 25 عامًا، وكان هذا الأمر مُعمم داخل مكاتب الشهر العقاري، وبالتالي لم يكن إبرام شهادات الاستثمار أمرًا مفعلاً بسبب رفض طلبات عقد الزواج .

خامسًا: قرار وزير العدل الحالي لم يتغير عن الوضع السابق سوى في أمرين، الأول تحديد فئة ومصدر شهادات الاستثمار (الفئة "ب" من البنك الأهلي)، ورفع قيمة الشهادة من 40 ألفًا إلى 50 ألف جنيه.

وقال المصدر، إن المستشار الزند وفقًا لهذا القرار سيوافق على تزويج الأجانب لمصريات تصغرهم بأكثر من 25 عامًا، عند استيفاء الشروط والإجراءات الواردة في القرار.
وأضاف: "لدينا حالات فعلية تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، لكنه انتقد زيادة المبلغ من 40 إلى 50 ألفًا، مؤكدًا أن المبلغ ينبغي أن يتضاعف على الأقل، كما طالب بتعديل القانون لتخفيض فارق السن المسموح به بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية"