الجزائر الأولى مغاربيًا في استيراد الغذاء

الجزائر باتت تستورد كميات هائلة من الغذاء سنويًا؛ بسبب عدم قدرة إنتاجها المحلي على تلبية الطلب، وهو ما يهدد الأمن الغذائي للبلاد.

حذرت دراسة جزائرية من تنامي عجز البلاد عن تأمين حاجياتها من الغذاء؛ حيث تعد من كبار المستوردين للقمح ومسحوق الحليب في العالم، رغم امتلاكها إمكانيات كبيرة في المجال الفلاحي لا تزال حتى اليوم غير مستغلة.

وذكرت الدراسة التي أجرها منتدى رؤساء المؤسسات وهو أهم تنظيم لأرباب العمل في الجزائر، أن فاتورة استيراد الغذاء في البلاد سجلت في سنة 2015، ما يعادل 9.3 مليار دولار، وذلك بانخفاض من حيث القيمة فقط بالمقارنة مع سنة 2014 التي بلغت فيها 11 مليار دولار، نظرًا لانخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية، إلا أن الكميات المستوردة شهدت ارتفاعًا بين الفترتين.

وأبرزت الدراسة، التي حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منها، أن الجزائر تخصص منحة للغذاء بالعملة الصعبة تقدر بـ308 دولارات للفرد، وهي الأكبر في منطقة المغرب العربي؛ حيث تخصص المغرب 189 دولارًا للفرد، وتونس 270 دولارًا. أما في المنطقة العربية، فتخصص مصر 190 دولارًا للفرد، أما المملكة العربية السعودية فتصل المنحة المخصصة فيها إلى 806 دولارات وهي أقل من الكويت بـ1378 دولارًا، والإمارات العربية المتحد بـ2000 دولار.

وتعد الجزائر، بحسب الدراسة، ثالث أكبر مستورد للقمح اللين وأول مستورد للقمح الصلب في العالم بما يعادل 50 بالمائة من التبدلات العالمية لهذه المادة، كما تعد الجزائر ثاني مستورد في العالم لمسحوق الحليب بعد الصين، وتعادل حصتها الشرائية نحو 17 بالمائة من مشتقات الحليب في السوق الدولية.

وتظهر نسبة تغطية الصادرات للواردات بالنسبة للمواد الغذائية عجزًا فادحًا في الجزائر، بمعدل لا يتجاوز 5 بالمائة خلال الأعوام ما بين 1992 و2014، فبينما صارت الجزائر تستورد بـ10 ملايين دولار غذاءً سنويًا، لا تصل صادراتها إلا لنحو 500 ألف دولار، تتمثل في بعض الخضار والفواكه خاصة التمور التي يتم تسويقها لأوروبا.

وبحسب أرقام الحكومة، فإن استصلاح الأراضي والتعبئة المستمرة للموارد المائية، قد سمح بمضاعفة حجم المساحات المسقية التي انتقلت من 512.740 هكتار في 2001 إلى نحو مليون هكتار في 2011.

وتعزو الحكومة الارتفاع الكبير لفاتورة غذاء الجزائريين إلى ارتفاع عدد سكان البلاد بنحو 5 أضعاف منذ الاستقلال وتحسن مستوى معيشتهم الذي أدى للرفع من الاستهلاك، وهو ما أدى حسبها إلى عدم قدرة الإنتاج الداخلي على تلبية الطلب.

ويحذر خبراء من أن إهمال الجانب الفلاحي في الجزائر لصالح قطاعات أخرى سيؤدي إلى عجز البلاد مستقبلًا عن تلبية حاجياتها الغذائية، خاصة أنها تؤمن كل مستورداتها من مداخيلها من البترول والغاز التي تشهد انحدارًا في السنوات الأخيرة بسبب انهيار الأسعار في الأسواق الدولية.

aXA6IDUyLjE0LjYuNDEg

جزيرة ام اند امز