وزراء الخارجية العرب يتعهدون بـ"هزيمة الإرهاب"
خلال الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية التي ستعقد في نواكشوط

وزراء الخارجية العرب، تعهدوا السبت بـ"هزيمة الإرهاب"، خلال مشاركتهم في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية في نواكشوط
تعهد وزراء الخارجية العرب السبت بـ"هزيمة الإرهاب"، خلال مشاركتهم في الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية التي ستعقد في نواكشوط، بعد أسبوع على هجوم بالشاحنة في مدينة نيس الفرنسية أودى بحياة 84 شخصًا.
ودعا الوزراء أيضًا إلى "حل نهائي" للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت يعقد القادة العرب قمتهم الاثنين والثلاثاء.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في بداية الاجتماع "يجب هزيمة الإرهاب، هذه أولوية".
ودعا نظيره الموريتاني "اسلكو ولد أحمد ايزيد بيه" الدول العربية إلى تنسيق أكبر مع الدول الإفريقية لتحقيق هذا الهدف.
وجاء في بيان أن الوزراء أكدوا دعمهم "لكل (المبادرات) التي يمكن أن تساعد على إنهاء الأزمات في العالم العربي، خصوصا الأزمات السورية والليبية واليمنية".
ورحب الوزراء بمبادرتين فرنسية ومصرية للمساعدة في إحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة.
وقال موفد باريس الخاص المكلف بمتابعة المبادرة الفرنسية لإعادة إطلاق عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية "بيار فيمون" الموجود في العاصمة الموريتانية، إن المبادرة الفرنسية "مكملة" للمبادرة المصرية، وقد تلقت "دعمًا قويًّا من الوزراء العرب في نواكشوط".
وأشار إلى أن إسرائيل لا تظهر تجاوبًا مع هذه المبادرة، لكنه قال إن فرنسا تسعى إلى "إعادة حشد المجتمع الدولي" بهدف تنظيم "مؤتمر يجلس (خلاله) الطرفان إلى طاولة المفاوضات" قبل نهاية العام.
كذلك، تبنى الوزراء قرارًا "يدين تدخلات إيران في العالم العربي"، في إشارة خصوصًا إلى الخلافات بين السعودية وإيران بعد إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر.
وكان الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي أكد هذا الأسبوع أن القادة العرب سيستعرضون "كل الأزمات التي تعيشها الأمة العربية وجوانبها الأمنية".
وأضاف بن حلي أن "تحقيق الأمن داخل الأمة (العربية) يتم بعمل مشترك ضد الإرهاب، خصوصًا عبر إنشاء قوة عربية مشتركة".
ومن المتوقع أن يحضر القمة العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويشارك في القمة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة بسبب الحرب في دارفور.
وموريتانيا ليست من الدول الموقعة لاتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم فإن احتمال إقدامها على تسليم البشير إلى العدالة ضئيل.