"العين" تكشف توصيات "النقد الدولي" لإنعاش النمو العالمي

بوابة "العين" الإخبارية تكشف التوصيات التي قدمها صندوق النقد الدولي لدول مجموعة العشرين، لزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة من التقرير الذي قدمه صندوق النقد الدولي لدول مجموعة العشرين، والذي قدم فيه 5 توصيات لتلك الدول التي تسيطر على 85% من الاقتصاد العالمي، لزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعدما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% و3.4% خلال عامي 2016 و2017، على التوالي، بانخفاض طفيف عن تقديرات أبريل/ نيسان الماضي، وعدل الصندوق توقعاته تلك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يعكس حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وانطلقت اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين أمس السبت بمدينة شنج دو الصينية، وذلك تمهيدًا لاجتماعات قمة رؤساء وزعماء مجموعة العشرين التي ستنطلق أعمالها يومي 4 و5 سبتمبر/ أيلول المقبل بمدينة هانج زو الصينية.

وأشار الصندوق إلى أن خروج بريطانيا يزيد من مخاوف بشأن استمرار الانتعاش، وتوفير فرص عمل، وارتفاع مستويات المعيشة وانخفاض مستويات الديون، وذكر الصندوق أن مخاطر تباطؤ بيئة النمو قد تؤدي إلى توترات اجتماعية ومخاطر حمائية، والتي يمكن أن تزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي.

وتتمثل النصيحة الأولى التي قدمها صندوق النقد الدولي في "تقليص مخاطر أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتداعياتها، من خلال الانتقال السلس للعلاقات الجيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يحفظ المكاسب التجارية بين أعضاء القارة".

وتتمثل النصيحة الثانية في "تنفيذ مجموعة أقوى وأكثر توازنًا من السياسات الاقتصادية التي تستغل التآزر السياسي المتعلق بالسياسات الإصلاحية، مع اتباع سياسات مالية جيدة، واستمرار الدعم النقدي".

أما النصيحة الثالثة فتتضمن "معالجة عبء الديون بعد الأزمة التي ألمت بالاقتصادات المتقدمة، مع ارتفاع ديون الشركات التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الناشرة. وتشمل النصيحة الرابعة زيادة النمو على المدى الطويل وجعلها أكثر شمولية، من خلال الإصلاحات الهيكلية من خلال جعل العمال والعمليات التجارية أكثر إنتاجية".

أما النصيحة الخامسة والأخيرة تتضمن، "التأكد من أن المكاسب من التجارة يتم تقاسمها على نطاق واسع، وإحياء روح التعددية، بما في ذلك معالجة الآثار غير المباشرة الجيوسياسية والتي يمكن أن تهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي".