نائب عربي بالكنيست لـ"العين": إسرائيل تقر 60 قانونا عنصريا خلال عام

60 قانونًا عنصريًّا أقرت في غضون عام، فيما حذر من مخطط إسرائيلي لهدم 50 ألف منزل في الداخل الفلسطيني المحتل

وصف أسامة سعدي، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، قانون طرد النواب، بأنه أخطر قانون يقره الكنيست الصهيوني، مؤكدًا أنه أحد 60 قانونًا عنصريًّا أقرت في غضون عام، فيما حذر من مخطط إسرائيلي لهدم 50 ألف منزل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وشدد سعدي، النائب ضمن القائمة المشتركة، في مقابلة خاصة مع "بوابة العين" أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو هي الأكثر يمينية وتطرفًا، معتبرًا أن بقاءها يعني أنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام مع الفلسطينيين.

وقال سعدي إن "قانون الإقصاء والطرد (صادق عليه الكنيست بالقراءة الثالثة في 20 يوليو/تموز الجاري) هو أخطر قانون بتاريخ الكنيست، وهو قانون موجه ضد النواب العرب من منطلق عنصري، ويستهدف ضرب تمثيلهم وإبعادهم من الكنيست بسبب مواقفهم والآراء التي يتخذونها".

ويضم الكنيست الإسرائيلي 17 نائبا عربيا بينهم 12 من القائمة المشتركة و5 نواب آخرين ضمن كتل برلمانية أخرى.

وأكد سعدي أن القانون يأتي في سياق حالة التحريض العنصرية ضد النواب العرب والوسط العربي عموما داخل إسرائيل، متهمًا رئيس حكومة الاحتلال بتزعم هذا التحريض منذ إجراء الانتخابات، مذكرا بما قاله (نتنياهو) حول تدفق العرب على صناديق الاقتراع، وكذلك قوله عقب عملية ديزنجوف في تل أبيب، عندما هاجم الوسط العربي وقال: "توجد دولة داخل الدولة".

وأشار إلى أن خلاصة هذا التحريض تمثلت في إخراج حركة سياسية وهي الحركة الإسلامية الجناح الشمالي عن القانون، واليوم رئيسها الشيخ رائد صلاح يخضع للاعتقال.

وأوضح أن الخطير في القانون، أنه لا يحاسب النائب على مخالفات قانونية محددة، أو وفق المسار القانوني الطبيعي، فالوضع الحالي يمكن إحالة أي نائب اقترف مخالفات للقضاء وبالتالي طرده أو حتى سجنه.

وأضاف سعدي أن الأمر وفق هذا القانون أنه يتيح للأغلبية أن تصوّت بأغلبية 90 عضوا فقط لإقصاء وطرد نائب لمجرد اختلافها السياسي معه، دون أي دور للمحاكم في ذلك، ما يعني هدر لفكرة الحصانة، وعدم اعتبار للجمهور الذي انتخبه وهو المخول بمعاقبته.

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية المشكلة من أحزاب إسرائيلية مارست هذا الإقصاء منذ بداية الترشيح عندما حجبت حق بعض الأشخاص في الترشح، إلا أنه عندما تم الذهاب للمحكمة العليا سُمح لهم بالترشح وجرى انتقاد هذا التدخل السياسي للجنة.

60  قانونا عنصريا

وأكد البرلماني العربي أن الكنيست الإسرائيلي أقر منذ 1 أبريل/نيسان 2015، أكثر من 60 قانونا عنصريا تفتقر للصبغة الديمقراطية، وتمسّ بما تبقى من هامش الديمقراطية في إسرائيل.

ولفت إلى أن بعض هذه القوانين موجهة للأراضي المحتلة في الضفة والقدس لجهة تشديد قبضة الاحتلال وتشريع ممارساته، ضمن محاولات القضاء على الهبة الشعبية الحالية.

وبدأت في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي هبة شعبية واسعة في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على محاولات إسرائيل فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وزيادة اعتداءات المستوطنين، قتل خلالها أكثر من 210 فلسطينيين، مقابل 38 إسرائيليا.

مخطط لهدم 50 ألف منزل

وبشأن الخطط الإسرائيلية الرامية لهدم عشرات آلاف المنازل في الداخل الفلسطيني المحتل بحجة عدم الترخيص، أكد النائب سعدي وجود مخطط إسرائيلي لهدم 50 ألف منزل غير مرخص.

وقال إنه "بشكل فعلي عمليات الهدم والاقتلاع مستمرة، ففي النقب دمرت قرية العراقيب 100 مرة، والآن هناك مخطط لاقتلاع قرية أم الحيران وقرى أخرى"، لافتا إلى وجود مخطط يجري تحضيره حاليا لمسودة قانون يشدد من عمليات الهدم في النقب.

الخطط الاستيطانية

وأكد وجود سياسة ومنهجية إسرائيلية للبناء الاستيطاني، في ظل حكومة اليمين الحالية، وبفعل العديد من اقتراحات القوانين التي نجح حزب البيت اليهودي، في تمريرها، لافتا إلى أن حكومة الاحتلال تعتمد سياسة التضليل في مشاريعها الاستيطانية لذلك إما تنفذ دون إعلان، أو تعلن على مراحل، لامتصاص حالة الغضب الدولي؛ لكنها مستمرة بشكل هستيري في عملية الاستيطان.

وشدد على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يؤكد أنه لا يوجد أي أفق لأي مسار سياسي مع هذه الحكومة، داعيا إلى ضغط دولي على الاحتلال كي يوقف أحلامه وأطماعه في ضم مناطق واسعة من الأراضي المحتلة للاحتلال.

وأشار إلى أن حل الدولتين يبدو غير حاضرا، وغير ممكن فالكثير من الأحزاب الإسرائيلية ومنها الليكود لا تعترف فقط بالدولة الفلسطينية، بل هي لا تعترف بالشعب الفلسطيني، معتبرا أنه أمام هذا الواقع، بدلا من المقولة الإسرائيلية التي كانت تقول لا يوجد شريك فلسطيني للسلام، في الحقيقية، الآن لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام.