"الإمارات للألمنيوم" ضمن قائمة أسرع الشركات العالمية نموا

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اختيرت ضمن قائمة "أسرع الشركات العالمية نموا" في تقرير التنافسية العالمي 2016.

اختيرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم - إحدى أكبر خمس شركات لإنتاج الألمنيوم الأولي في العالم - ضمن قائمة "أسرع الشركات العالمية نموا" في تقرير التنافسية العالمي 2016 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية وذلك للمرة الثانية بعد عام 2014 .

ويركز تقرير التنافسية العالمي على نماذج الأعمال المبتكرة والاستراتيجيات والتحديات الناشئة من الأسواق الناشئة، وهو ثمرة دراسة تحليلية حول أداء الشركات الواردة في التقرير، ويحدد التقرير أكبر 100 شركة تتنافس على قيادة الصناعات الرئيسية ودفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار عبدالله كلبان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تبلغ 2.4 مليون طن متري، ما جعل الدولة رابع أكبر منتج للألمنيوم الأولي في العالم حيث يعكس اختيار الشركة المتكرر ضمن التقرير مدى تأثير تواجدها وانتشارها العالمي في الترويج لدولة الإمارات في جميع أنحاء العالم وكذلك مساهمتها الكبيرة في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة لتقليص الاعتماد على قطاع الطاقة، منوها بالقيمة المضافة لصناعة الألمنيوم على صعيد المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وفرص العمل.

وأضاف عبدالله كلبان أن هذا التصنيف يمثل قيمة كبرى خاصة عند الأخذ بعين الاعتبار ما تواجهه صناعة الألمنيوم العالمية من تحديات هائلة بما في ذلك عدم اليقين في الاقتصاد الكلي العالمي وتباطؤ النمو في الصين وارتفاع الدولار الأميركي وانخفاض أسعار النفط.

ولفت إلى أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعد شركة شابة نسبيا خاصة مع تسجيلها رسميا في الربع الأول من 2014، ولكن من خلال البناء على إرث التميز الذي حققته أصولها التشغيلية على مدار 40 عاما وفي نفس الوقت مواصلة الاستثمار في تعزيز جوانب الابتكار والمهارات تمكنت من تحقيق النجاح المستدام لفائدة مساهمي الشركة ودولة الإمارات ككل.

ويشير تقرير التنافسية العالمي لمجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن الشركات المحلية الأكثر تنافسية على مستوى العالم مثل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تعرف جديا كيفية تحقيق الفوز خلال أوضاع السوق المضطربة، حيث تم تسليط الضوء بشكل خاص على ما تتمتع به من مرونة خلال التوسع العالمي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي الكلي وانخفاض أسعار السلع والعملات وانهيار أسواق الأسهم وارتفاع المخاطر الجيوسياسية العالمية.