فلسطين: الإعدامات الميدانية بدم بارد أسقطت 85% من الشهداء

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال أعدموا ميدانيًّا خارج نطاق القضاء.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الانتفاضة -بداية شهر أكتوبر الماضي، البالغ عددهم حتى 115 شهيدًا- قد أعدموا ميدانيًّا خارج نطاق القضاء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة حكومية، في تقرير لها اليوم، بمناسبة الذكرى الـ(67) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: إن جنود الاحتلال أعدموا الفلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه، وتصرفوا كقضاة وجلادين في آن واحد.

وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من الشهداء تركوا ينزفوا وهم جرحى لساعات طويلة تفضي إلى استشهادهم، دون تقديم العلاج لهم أو نقلهم إلى المستشفيات، موضحة أن حكومة إسرائيل استباحت دماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية.

وذكرت أن سلطات الاحتلال استخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وأن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطرًا على حياة الجنود، كما تدعي حكومة الاحتلال.

واعتبرت هيئة الأسرى أن دعوة الساسة الإسرائيليين إلى قتل الفلسطينيين بدل الاعتقال، بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء واستباحة الدماء على رؤوس الأشهاد، وهو ما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاء في تقرير الهيئة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تفتح أية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قاموا بالقتل العمد وبإعدام فلسطينيين، بل أشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عددًا من الفلسطينيين على حاجز عتصيون العسكري واعتبرته بطلا.

تعذيب 100%

وجاء في تقرير الهيئة أن نسبة تعذيب الأسرى والتنكيل بهم منذ اندلاع الهبة الشعبية أصبحت 100%، وأن الأسرى بمن فيهم الأطفال القاصرون، يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب والضرب والإهانات والضغوط النفسية والترهيب منذ بداية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.

وقالت الهيئة إن نزعة انتقامية يتصرف بها الجنود والمحققون في التعامل مع المعتقلين، وإن الهدف ليس الحصول على معلومات، وإنما الانتقام من الأسير حتى قبل أن توجه له أية تهمة محددة.

وأضافت أن تعذيب الأسرى يحظى بغطاء قانوني من قبل الهيئات القضائية الإسرائيلية بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، تحت حجة مكافحة الإرهاب والتحريض، ويحظى المحققون الإسرائيليون بحصانة قانونية ولا يلاحقون أو يسألون عن ممارسة التعذيب بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد ردت ورفضت المئات من الشكاوى التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ضد أعمال التعذيب والتنكيل التي يقترفها محققو جهاز الشاباك الإسرائيلي، ما يجعل هؤلاء المحققين يتمتعون بحماية قضائية مطلقة وبإطلاق اليد في استمرار التعذيب الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

استباحة كرامة وحقوق الأسرى

وأشارت هيئة الأسرى إلى الخطورة القصوى من قيام الكنيست الإسرائيلية وبشكل محموم في سن تشريعات وقوانين تعسفية وعنصرية تستبيح حقوق الأسرى وكرامتهم، وتنتهك القانون الدولي الإنساني والشرائع الإنسانية، التي كان آخرها قانون اعتقال الأطفال من عمر 14 عاما ومحاكمتهم بالسجن، ورفع سقف الأحكام بحق القاصرين ما بين 3 سنوات وعشرين سنة.

وقالت إن عام 2014 شهد تصاعدًا غير مسبوق في سن قوانين تعسفية ضد حقوق الأسرى؛ حيث تحولت الكنيست إلى ورشة عمل عنصرية أو هيئة أركان عسكرية تستهدف الأسرى من كافة النواحي؛ حيث تم طرح ما يزيد عن 15 قانونًا تتعلق بالأسرى وتستهدف تسهيل اعتقالهم ومحاكمتهم والتضييق عليهم داخل السجون وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية والمعيشية.

اعتقالات غير مسبوقة

وقالت هيئة الأسرى إنه منذ اندلاع الهبة الشعبية شنت حكومة الاحتلال أكبر حملة اعتقالات جماعية بحق الفلسطينيين، وتعتبر الأكبر منذ سنوات وفي زمن قياسي؛ حيث طالت الكبير والصغير والمرضى والجرحى والنواب.

وكشفت عن أنه منذ بداية أكتوبر الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين إلى 2500 حالة، بينها نحو 1200 حالة اعتقال أطفال.

ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد إلى ما يقارب من 520 معتقلا إداريًّا، شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من أراضي 1948، وبذلك يصل عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في سجون الاحتلال إلى حوالي 7000، من بينهم 430 طفلاً قاصرًا، و41 أسيرة.

ولفتت إلى أن الهجمة الأكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس؛ حيث وصلت حالات الاعتقال فيها إلى ما يقارب الـ1000 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، وأن عقوبات إضافية فرضت على الأسرى الأطفال من إقامات منزلية وإبعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة، وأن سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس.

وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال خلال الشهرين الأخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا، خاصة الأطفال حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للأطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهران الأخيران ما يقارب 1200 حالة اعتقال.

وأوضحت الهيئة أن إسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الأطفال، سواء في الاعتقال أو المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل أساسي في حملات الاعتقال.

وذكرت هيئة الأسرى أن 22 أسيرًا اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال، ما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الإسرائيلية.