المعارضة السورية تعلن ثلاثة لاءات في مؤتمر الرياض

ويعقد المؤتمر قبل مفاوضات "جنيف 3"، التي من المزمع عقدها في شهر يناير المقبل، بين المعارضة السورية والنظام، وتشارك فيه فصائل من المعارضة المسلحة العاملة على الأرض إلى جانب السياسيين، وهو ما يكسبه طبيعة خاصة عن غيره من المؤتمرات.

هذه الطبيعة الخاصة، هي التي دفعت مراقبين إلى توقع تحول المؤتمر إلى ساحة اشتباك؛ لأن المعارضة المسلحة كانت دائمًا ما تشتكي من أن حديث السياسيين لا يأتي على مستوى التضحيات التي يقدمونها على الأرض، ولكن المفاجأة أن المشاركين في المؤتمر يؤكدون أن الأجواء داخله إيجابية إلى الآن، وهو ما أعزاه هادي البحرة -الرئيس الأسبق للائتلاف السوري المعارض- إلى إدراك الجميع حساسية التوقيت.

وقال البحرة -في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر-: "حتى هذه اللحظة مؤتمر الرياض يسير بجو إيجابي مميز، ولا خلافات بين الحاضرين والمناقشات إيجابية، الجميع يشعرون بأهمية المرحلة وحساسيتها".

ولم تكن هذه هي المفاجئة الوحيدة، بل ربما كانت المفاجئة الأكبر، في سقف التطلعات العالية جدًّا للمؤتمر، التي قد يراها البعض أنها خارج سياق التوجه الدولي حاليا.

ففي وقت يظهر فيه المجتمع الدولي بوادر لين تجاه بشار الأسد، تسمح ببقائه لفترة ضمن المرحلة الانتقالية في سوريا، أعلنها المؤتمر اليوم صراحة؛ بأنه "لا مكان لبشار الأسد" في المرحلة الانتقالية.

وقال هشام مروة -نائب رئيس الائتلاف السوري، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية-: "هناك اتفاق نهائي على رحيل بشار الأسد، ولا يمكن أن يكون هناك حل سياسي دون رحيله"، وهو ما يعد ردًّا على ما قاله وزير الخارجية الفرنسي قبل أيام من أنه "لم يعد متمسكًا برحيل الرئيس بشار الأسد قبل انتقال سياسي في سوريا".

ولم تكن هذه هي الـ"لا" الوحيدة التي خرجت عن المؤتمر، وكشف بيان للائتلاف السوري وصلت بوابة العين نسخة منه عن "لا الثانية"، التي جاءت على لسان رئيسه خالد خوجة.

وقال خوجة: إن هناك توافقًا بين المجتمعين على ضرورة إنهاء ما سماه بـ"الاحتلال الروسي والإيراني" في سوريا، مشيرًا إلى أن "الحل السياسي لا يقتصر فقط على إنهاء دور الأسد، بل يتعداه إلى خروج القوات المحتلة من الأراضي السورية".

وطرحت خلال المؤتمر أمس قضية الأجهزة الأمنية التابعة لنظام بشار الأسد، وقالت جبهة الشام -وهي أحد الفصائل العسكرية المشاركة في المؤتمر، على حسابها بتويتر-: "هناك اتفاق بين الجميع على أنه "لا مكان لهذه الأجهزة في مستقبل سوريا"، لتكون هذه هي "لا الثالثة"، التي تبدو مناقضة لما اتفقت عليه القوة الدولية في فيينا الشهر الماضي، من عدم المساس بمؤسسات الدولة في إطار أي انتقال للسلطة بالبلاد.

وتخشى القوى الدولية أن يؤدي تفكيك الأجهزة الأمنية والحكومية التابعة للنظام الحالي إلى تكرار مشهد الفوضى في العراق، الذي أعقب الغزو الأمريكي عام 2003، بينما يرى المجتمعون في الرياض أن هذه الأجهزة تلوثت أيديها بدماء الشعب السوري، ومن غير المقبول وجودها في المرحلة الانتقالية.

هذا السقف العالي للمطالب ربما يُقرأ في إطار "التوقيت الزمني" لعقد الاجتماع، فالمجتعمون مقبلون على مؤتمر جنيف للتفاوض مع النظام، وفي لغة التفاوض لا بد أن يكون السقف عالٍ في البداية، ولكن هناك سبب آخر كشف عنه المقدم أبو بكر الحلبي، ممثل ثوار حلب في مؤتمر الرياض.

أبو بكر قال -على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك-: إن هناك لقاءً جمع الفصائل المسلحة المشاركة بالمؤتمر مع الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي، قبل بدء اجتماع الرياض، ووجه لهم الأمير حديثه قائلا: "ارفعوا سقف مطالبكم وإياكم التفريط بدم الشهداء أو أي ذرة من تراب من سوريا ووحدة أراضيها وشعبه".