عائلات ضحايا هجوم نيس تقاضي الدولة الفرنسية بتهمة التقصير الأمني

القضاء الفرنسي يتلقى أولى الدعاوى من عائلات ضحايا هجوم نيس الإرهابي ضد الدولة الفرنسية بتهمة التقصير الأمني

تلقى القضاء الفرنسي أولى الدعاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس (جنوب شرق) في 14 تموز/يوليو الحالي، ضد الدولة الفرنسية وبلدية نيس على خلفية التقصير أمنيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء.

وقال النائب العام في نيس، جان ميشال بريتر، أنه "تم تسجيل 4 دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر".

والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء أو من أهالي القاصرين الذين كانوا متواجدين في المكان.

ومساء 14 يوليو/تموز الجاري دهس تونسي يبلغ من العمر 31 عاما بشاحنة مبردة مئات الاشخاص الذين أتوا لحضور عرض للألعاب النارية على جادة البروموناد ديزانغليه موقعا 84 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

ورغم نفي رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أي تقصير للأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الحماية للاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي، لم يتراجع الجدل حيال الموضوع.

ويدور الجدل خصوصا حول الانتشار الأمني - قوات الشرطة الوطنية والبلدية - الذي لم يكن كافيا على الحواجز التي أقيمت مبدئيا باستخدام عربات للشرطة لقطع الطريق ومنع دخول السيارات إلى الجادة.

واستغل اليمين الذي يدير المدينة الحادث لتحميل الحكومة الاشتراكية مسؤولية الثغرات الأمنية يوم الاعتداء.

كما لم يوفر اليمين المتطرف الواسع النفوذ في هذه المنطقة المسؤولين الاشتراكيين، وحملهم أيضا مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات كافية أمنيا.

ويأتي هذا الجدل الحاد قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دو ديمانش"، قالت ساندرا برتان المسؤولة عن كاميرات المراقبة لدى الشرطة البلدية في مدينة نيس إنها تعرضت لضغوط في الـ15 يوليو/تموز الجاري من قبل شخص "أرسل" من وزارة الداخلية.

وأوضحت أنه طلب منها أن تؤكد في تقريرها عن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، وجود عناصر من الشرطة البلدية "والتأكيد أيضا على وجود الشرطة الوطنية في نقطتين في إطار الإجراءات الأمنية" التي كانت متخذة بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي.

وسارع وزير الداخلية برنار كازنوف المعني مباشرة بهذه الاتهامات، إلى نفي تماما ما قالته المسؤولة في الشرطة وأكد أنه قدم دعوى قضائية ضدها بتهمة "التشهير".