المعارضة السورية تدعو مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول حصار حلب

الهيئة العليا للمفاوضات، تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها.

دعت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى عقد جلسة طارئة حول الوضع في مدينة حلب، مطالبة برفع الحصار عنها وحماية المدنيين والمرافق الطبية من القصف الجوي العشوائي.

ووفق بيان الهيئة، طالب المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن الدولي "بعقد اجتماع طارئ حول الوضع في حلب".

ودعا حجاب "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين عبر اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الغارات الجوية العشوائية في أنحاء سوريا وإنهاء الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والأفراد".

وناشد "حجاب" الأمم المتحدة بـ"كسر الحصار" الذي تفرضه قوات النظام السوري على مناطق عدة "بينها حلب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى سكان حلب وفي كل أنحاء سوريا"، مشددًا على ضرورة "إنهاء الإفلات من العقاب عبر محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب".

وتشهد مدينة حلب، منذ صيف العام 2012، معارك مستمرة وتبادل قصف بين الفصائل المقاتلة التي تسيطر على الأحياء الشرقية وقوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية.

وباتت الأحياء الشرقية في مدينة حلب، حيث يقيم أكثر من 200 ألف شخص وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، محاصرة بالكامل من قوات النظام بعد قطعها في الـ17 من الشهر الجاري طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى شرق المدينة.

وكثفت قوات النظام، في الأيام الأخيرة، قصفها الجوي على أحياء تحت سيطرة الفصائل المعارضة.

ومن جهة أخرى، نددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان، الثلاثاء، بالقصف على مستشفيات بحي الشعار ليل السبت/ الأحد الماضي، قائلة إنها تشكل "نصف المنشآت الصحية العاملة في المنطقة".

وشددت "يونيسف" على أنه "لا يجوز أن تتعرّض المنشآت الصحية للهجوم أو الضرر على الإطلاق، كما يجب السماح لعاملي الصحة بتأمين العلاج والخدمات الطبيّة لكل من هم بحاجة إليها أينما وجدوا داخل سوريا"، محذرة من أن "الهجمات على المنشآت الصحية تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي وقد تُعتبر جرائم حرب".