تركيا توقف 218 عسكريًا بتهمة "غولن"
أصدرت السلطات التركية قرارًا باعتقال 218 عسكريًا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله غولن المصنفة بقوائم التنظيمات الإرهابية محليًا.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "تي آر تي خبر" الموالي للحكومة، الثلاثاء، وتابعته "العين الإخبارية"، موضحًا أن توقيف هذا العدد جاء بموجب قرارين منفصلين.
وأوضح المصدر أن عملية الاعتقال الأولى جاءت بموجب قرار صادر عن مكتب المدعي العام بالعاصمة أنقرة، وشمل 26 ولاية أخرى بينها إسطنبول.
وقالت النيابة التركية، في بيان صادر عنها إن عملية التوقيف جاءت بعد انتهاء تحقيقات حول تغلغل عناصر جماعة غولن داخل القيادة العامة لقوات الدرك، لافتة إلى أنه تم توقيف 18 ضابط كان قد سبق فصلهم للسبب نفسه، إلى جانب 15 طالبًا عسكريًا مفصولًا.
وخلال عملية مداهمة لعناوين المطلوبين تم توقيف 18 شخصًا من أصل 33، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها لضبط الباقين.
وعقب ضبطهم، تم ترحيل تلك العناصر إلى مديريات الأمن كل حسب ولايته، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
أما عملية الاعتقال الثانية فجاءت بموجب قرار صادر عن مكتب المدعي العام بولاية إزمير (غرب)، وشمل 40 ولاية أخرى.
النيابة قالت، في بيان صادر عنها، إن عملية التوقيف جاءت بعد انتهاء تحقيقات حول تغلغل عناصر جماعة غولن داخل صفوف الجيش.
والمشمولون بقرار التوقيف 3 منهم برتبة عميد، وعقيدان، و7 نقباء، و19 ملازم أول، و3 ملازمين، و53 ضابط صف، و10 برتبة رقيب، إلى جانب 84 طالبًا عسكريًا سبق فصلهم من الأكاديميات العسكرية، وفق البيان نفسه,
كما أشارت النيابة إلى أن من شملهم قرار التوقيف الثاني من العسكريين منهم 23 بالقوات البحرية و24 بالقوات البرية و39 بالقوات الجوية، وواحد بقيادة أمن السواحل، و14 بالقيادة العام لقوات الدرك، لافتًا إلى أن 69 من هذا العدد الإجمالي لا يزالون على رأس الخدمة.
وخلال عملية مداهمة لعناوين المطلوبين تم توقيف 113 شخصًا من أصل 185، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها لضبط الباقين.
وعقب ضبطهم، تم ترحيل تلك العناصر إلى مديريات الأمن كل حسب ولايته، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتأتي العمليتان المذكورتان غداة توقيف 24 بتهمة الانتماء لغولن، وحزب العمال الكردستاني المدج هو الآخر على قوائم الإرهاب محليًا.
وتتهم أنقرة جماعة الداعية فتح الله غولن التي تصنفها "إرهابية"، بالوقوف وراء تدبير المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.
ولهذا السبب دأبت السلطات التركية على ملاحقة عناصر تلك الجماعة، في الداخل والخارج.
