احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع للشهر 21 تواليا
واصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، الارتفاع للشهر الـ 21 على التوالي، لتسجل نحو 40.994 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري.
وقال البنك المركزي المصري، الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى نحو 40.994 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل نحو 40.98 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك حسب رويترز.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الشهر الماضي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى نحو 40.98 مليار دولار في يناير/كانون الثاني 2022 من نحو 40.935 مليار في ديسمبر/كانون الأول 2021.
21 شهرا من الارتفاع
وترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي منذ يونيو/حزيران 2020 بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.
تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة
يدخل الاقتصاد المصري مرحلة مختلفة، مع بدء الحكومة تطبيق قواعد الاستيراد الجديدة، والتي أثارت حالة من الجدل.
وقال اتحاد بنوك مصر، في بيان، الأسبوع الماضي، إن قواعد جديدة تلزم المستوردين في مصر باستخدام الاعتمادات المستندية للدفع بدأ تطبيقها الثلاثاء الماضي، لكن بعض السلع الغذائية الأساسية وواردات الشركات الأجنبية مستثناة، وفق لرويترز.
وأصدر البنك المركزي المصري، منتصف الشهر الماضي، قرارا يلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية بدلا من نظام مستندات التحصيل، في خطوة يقول مستوردون إنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.
وأوضح اتحاد بنوك مصر، إن واردات الأدوية، والأمصال، والكيماويات الخاصة بها، والشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، والحليب المجفف، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة، مستثناة من قرار البنك المركزي.
وأضاف، أن الشحنات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار أمريكي والشحنات الواردة بالبريد السريع وواردات الشركات الأجنبية وفروعها مستثناة أيضا.
واشتكت مجموعة من التجار، ورجال الأعمال، في رسالة إلى رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، من أن القواعد الجديدة قد تفاقم مشاكل سلاسل الإمداد وتزيد تكاليف الإنتاج، وترفع التضخم.
تثبيت الفائدة
في 3 فبراير/شباط 2022، قرر البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير للمرة العاشرة تواليًا.
وذلك عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. كما تضمن قرار البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول خلال عام 2022، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 24 مارس المقبل، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو الاجتماع الذي يأتي في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا.
الضغوط التضخمية
من أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 3 فبراير، أن معدلات التضخم في مصر مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%).
لكن في مطلع فبراير الجاري، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي خلال شهر يناير 2022 وذلك بعد زيادة أسعار عدد من السلع على رأسها السلع الغذائية.
وبحسب بيان من الجهاز في 10 فبراير، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يناير الماضي للشهر الثاني على التوالي ليسجل 8% مقابل 6.5% في ديسمبر. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 7.3% في يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي.
ويرى اقتصاديون أن الحرب الروسية الأوكرانية، ستؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري لكن في قطاعات محددة كالسياحة والتبادل التجاري بين مصر والدولتين (روسيا وأوكرانيا)، كما أنها ستؤثر بشكل سلبي على المنتجات المستوردة.
وتوقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية -بحسب صحيفة "الشروق المصرية"- أن تساهم الحرب في رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، على خلفية ارتفاع التضخم الذي سينتج من ارتفاع غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح أن هناك تأثيرًا سلبيًا على ربحية الشركات، لكن في الوقت نفسه هناك شركات ستستفيد كقطاع البترول والطاقة، لافتًا إلى أن أبرز الشركات المستفيدة في المجال شركة القلعة وأموك وسيدي كرير.
كما لفت إلى أن الأزمة ستجعل الحكومة تسرع من رفع الدعم على الخبز، كما تم الإعلان عنه سابقا.
aXA6IDMuMTQ1Ljg1Ljc0IA== جزيرة ام اند امز
