تأثير الحرب الروسية على الدولار في مصر.. موجة نزوح يخمدها الجنيه الهادئ

تعرضت مصر لموجة نزوح دولاري مفاجئة مطلع الأسبوع الجاري إثر فرار المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة تحت ضغط حرب روسيا وأوكرانيا.

لكن يبدو أن القاهرة استعادت زمام الأمور، بدليل بقاء سعر صرف العملة الخضراء مستقرا عند متوسط في البنك المركزي المصري يسجل 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

• صنع في مصر.. أوتوبيسات كهربائية بأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة
• الجناح المصري في إكسبو دبي.. 1.1 مليون زائر ومكاسب بالجملة
  

وقدرت مصادر مصرفية أن مصر شهد خروج 3 مليارات دولار من أذون الخزانة منذ يوم الخميس الماضي.

موجة نزوح للدولار في مصر

وقال مصرفيان مطلعان إن مصر شهدت خروج مئات الملايين من الدولارات من أسواق النقد الأجنبي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي مع إقبال المستثمرين على الفرار من الأسواق الناشئة إلى استثمارات أكثر أمانا.

وقال المصرفيان اللذان طلبا عدم الإشارة إليهما بالاسم إن موجة بيع متوسطة لأوراق الدين المصرية بدأت يوم الخميس واكتسبت زخما عندما بدأ التعامل في الأسواق الأوروبية يوم الاثنين.

وقال أحدهما إن بضع مئات من ملايين الدولارات خرجت من السوق الثانوية يوم الاثنين وإن العائد على الأوراق المقومة بالجنيه المصري قفز بنسب تتراوح بين 30 و40% في المتوسط.

وقدر المصرفي الثاني أن المستثمرين الأجانب سحبوا 3 مليارات دولار من مصر منذ يوم الخميس وذلك بناء على تقدير العوائد الأعلى وزيادة النشاط في سوق العملة ما بين البنوك والمعلومات المستقاة من بنوك أخرى.

وقال الاثنان إنه بعد هذه الموجة الأولية هدأت السوق نسبيا يومي الثلاثاء والأربعاء.

ولم يرد البنك المركزي المصري على الفور على طلب للتعليق على خروج الدولارات من البلاد.

قلق من الأسواق الناشئة

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن تكون الأسواق الناشئة أكثر عرضة للتأثر بأي صدمات ناجمة عن اضطراب التجارة مع روسيا بما في ذلك الزيادة الناجمة في أسعار بعض السلع الأولية.

ومما يفاقم مشاكل مصر الاقتصادية بالفعل خطر تسبب الأزمة الأوكرانية في رفع أسعار القمح المستورد.

وكانت روسيا وأوكرانيا تمثلان مصدر حوالي 80% من واردات مصر من القمح في 2021.

وقد ألغت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تتولى شراء القمح للدولة، يوم الإثنين مناقصة دولية ثانية لشراء القمح بعد أن رفعت الأزمة الأسعار.

زمنذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة لأجل ليلة دون تغيير كما استقرت العملة المصرية فعليا على حوالي 15.70 جنيه مقابل الدولار مما ساعد في الحفاظ على صورتها القوية التي عززها استمرار نمو الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19.

ووفقا لبيانات البنك المركزي كان المستثمرون الأجانب يملكون أذون خزانة لآجال تصل إلى عام قيمتها 321.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر كانون الأول بالإضافة إلى مبلغ لم يتم الكشف عنه بآجال أطول.

وقالت إيفون مانجو الاقتصادية في رينيسانس كابيتال للصحفيين في مؤتمر عبر الإنترنت "هذه التدفقات من مستثمري المحافظ كانت تدخل سوق العملة المحلية وهذا موّل العجز في ميزان المعاملات الجارية".

وتظهر بيانات رسمية أن عجز المعاملات الجارية ارتفع إلى أربعة مليارات دولار في الشهور الثلاثة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول من 2.8 مليار دولار قبل عام بسبب كلفة الواردات المتزايدة.

وأضافت مانجو في تعليقات أدلت بها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا "لذا بإمكانكم أن تتخيلوا أن أحد المخاطر أو مصادر القلق هو ما يحدث عندما تتباطأ هذه التدفقات فعليا".