الإمارات في صدارة الوجهات الاستثمارية للخليجيين

وزارة المالية الإماراتية تلتزم بأداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة.

حافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015، ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة في دولة الإمارات حتى نهاية العام الماضي إلى 19,803 رخصة.

وتصدرت الرخص التجارية قائمة النشاطات الاقتصادية بنسبة 78.1%، في حين حازت الرخص المهنية على نسبة 15.6% من إجمالي الرخص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في التقرير السنوي السابع، حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، الذي أصدرته وزارة المالية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، وأعدته إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوزارة، حيث يظهر التقرير أداء دولة الإمارات على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

واستعرض يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، التقرير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الثلاثاء، في مقر الوزارة بأبوظبي لممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وتناول أداء دولة الإمارات في 15 محورًا لمجالات العمل الخليجي المشترك.

وأكد عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، على المكانة الهامة التي تحظى بها دولة الإمارات على صعيد مجلس التعاون الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة، وذلك وفقًا لما أظهرته البيانات الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي جاءت ثمرة للتوجيهات السامية لقيادة الإمارات الرشيدة والقاضية بدعم منظومة العمل وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.

ونوَّه بأن وزارة المالية الإماراتية تلتزم بأداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة لدولة الإمارات نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وقال يونس حاجي الخوري، إن الوزارة تواصل جهودها في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. 

aXA6IDE4LjIyNy4xMTQuMjE4IA==

جزيرة ام اند امز