بالفيديو.. السبسي يرشح "صهره" للحكومة.. وتونسيون: "نسيبك في دارك"
الرئيس التونسي يقترح يوسف الشاهد، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه من أصهاره، ليقود الحكومة.
قال سياسيون، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اقترح يوسف الشاهد الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه من أصهاره ليقود حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.
وعلى الفور أثار مقترح تعيين الشاهد رئيسا للوزراء حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء على "تويتر" و"فيسبوك" عنوانها "نسيبك (صهرك) في دارك"، في إشارة لرفض التعيين.
والشاهد أيضا قيادي بارز في حزب "نداء تونس"، الذي أسسه السبسي قبل سنوات.
وكان البرلمان قد حجب الثقة عن حكومة الحبيب الصيد، السبت الماضي، قائلا إنها فشلت في تحقيق تقدم في الإصلاحات ومكافحة الفساد بعد مبادرة تقدم بها السبسي قبل شهرين لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وفرض هيبة القانون في مواجهة موجة من الاعتصامات والإضرابات.
وقال عصام الشابي، القيادي في الحزب الجمهوري الذي يشارك في مفاوضات اختيار رئيس الوزراء المقبل، إن السبسي اقترح أمس الاثنين اسم يوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد والقيادي بحركة "نداء تونس" لرئاسة حكومة الوحدة.
وأضاف أن من المقرر أن يرد المشاركون على مقترح الرئيس يوم الأربعاء المقبل الثالث من أغسطس/آب وأنه لم يتقرر شيء رسميا بعد.
وقالت مواقع إخبارية محلية إن الشاهد تربطه علاقة مصاهرة برئيس الجمهورية.
وانتقدت الجبهة الشعبية، وهي الحزب الرئيسي في المعارضة، ترشيح الشاهد للمنصب وقالت إنه يكرس الولاء والحكم الفردي.
وقال الجيلاني الهمامي، القيادي بالجبهة الشعبية لرويترز، "الرئيس رفض الصيد لاستبداله بشخص آخر يكون طيعا وينفذ تعلمياته ليتمكن من السيطرة على كل الدواليب وهذا خطر ويجرنا للوراء وهو تهديد حقيقي للمسار الانتقالي في تونس".
وأضاف الهمامي أن العودة لحكم العائلة مؤشر خطير للغاية.
ويواجه السبسي أيضا حملة شرسة بسبب ابنه، الذي يتزعم حزب "نداء تونس"، والذي أسسه الرئيس نفسه قبل أربع سنوات.
ويتهمه خصومه بأنه يسعى لتوريث ابنه وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه.
والشاهد (41 عاما) حاصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية ودرس في كليات تونسية وفرنسية.
ومنذ ثورة 2011، التي أطاحت بزين العابدين بن علي، حظيت تونس بالإشادة باعتبارها نموذجا يحتذى للديمقراطية بالمنطقة.
ولكن هجمات متشددين اختبرت الحكومة كما أدى التناحر السياسي الداخلي إلى إبطاء التقدم الاقتصادي.
