5.3 مليار جنيه للتصالح مع الملياردير المصري حسين سالم

السلطات المصرية تعلن إتمام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم بعد سداده لـ 5.3 مليار جنيه.

أعلن جهاز الكسب غير المشروع في مصر عن الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح مصر، بقيمة تبلغ 5.341 مليار جنيه، والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بحوالي 7.1 مليار جنيه.

وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع -في مؤتمر صحفي عقده اليوم  الأربعاء بمقر وزارة العدل-، إن حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم، تمثل كامل ممتلكاتهم، وفي حال ظهور أية أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به، تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة.

وأشار المستشار السعيد إلى أن وكيلي حسين سالم وأسرته الدكتور محمود كبيش والدكتور لطفي حسونه، قاما بالتوقيع على المحضر النهائي لإجراءات التصالح.

وأوضح  أنه صدرت بالفعل موافقة كتابية من مجلس الوزارة على اتخاذ إجراءات التصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، وهو ما ترتب عليه مخاطبة النيابة العامة لإصدار قرارها بتعديل نطاق المنع من التصرف في الأموال والممتلكات، بالإذن لـ "سالم" وأفراد أسرته بنقل ملكية الأصول المشار إليها لوزارة العدل.
 

وأضاف أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، صدر قرارها، وبإجماع آراء أعضاءها، بالموافقة على إتمام إجراءات التصالح وأفراد أسرته.

وأكد المستشار عادل السعيد أن التصالح يلزم حسين سالم وأسرته بسداد كافة المديونيات، أيًّا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي تكون مستحقة على الأصول والممتلكات المقدمة منهم للتصالح، والتي نشأت قبل تاريخ نقلهم الملكية، حتى ولو كان تاريخ استحقاقها لاحقًا على هذا التاريخ، والالتزام بنقل ملكية أسهم الشركات الواردة ضمن ممتلكاته المتنازل عنها في إطار ذلك التصالح، إلى الدولة، غير محملة بأية ديون ناشئة قبل نقل ملكية تلك الأسهم.

وتابع "إنه بمقتضى هذا التصالح المبرم بين حسين سالم وأسرته مع وزارة العدل، فإنه يستطيع أن يعود "سالم" هو وأسرته، إلى مصر، سالمًا آمنًا دون أية ملاحقات قضائية".

مشيرًا إلى أن هذا التصالح المبرم يعد رسالة لكل المستثمرين الجادين بأن جهاز الكسب غير المشروع يحافظ على حقوق الدولة المصرية، وأيضًا الجادين من المستثمرين.