تباطؤ الاقتصاد يهدد القدرة الشرائية للمغاربة

تراجع النشاط الاقتصادي في المغرب يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مستوى المعيشة، بالرغم من التحكم في الأسعار وفي نسبة التضخم.

حذر المركز المغربي للظرفية من تأثير تراجع النشاط الاقتصادي الذي يعرفه المغرب خلال العام الحالي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مستوى المعيشة، بالرغم من التحكم في الأسعار وفي نسبة التضخم، وأرجع المركز السبب الرئيسي في تراجع الطلب الداخلي إلى تدني القدرة الشرائية للمغاربة.

ومنذ أيام أصدر بنك المغرب المركزي تقريره السنوي، الذي أكد أن النموذج الاقتصادي الوطني المبني على الاعتماد على الطلب الداخلي أظهر محدوديته، وبالتالي وجب التفكير في نموذج جديد.

وقال المركز في وثيقته إن تراجع النمو الاقتصادي خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ساهم في كبح جماح نسبة التضخم، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 1.7% خلال الأشهر الماضية، سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك نسبة ارتفاع في حدود 1.3%، مقابل 1.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد المركز أن ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع نسبة النمو سيكون لهما تأثير أكيد على مستوى معيشة المواطنين وعلى توزيع الدخل.