النائب العام المصري يأمر بضبط مرتكبي "جرائم القمح"

النائب العام المصري يأمر بضبط وإحضار المتورطين في وقائع الفساد بقضية توريد القمح المحلي.

أصدر النائب العام المصري بضبط وإحضار المتورطين في وقائع الفساد بقضية توريد القمح المحلي. وكشفت تحقيقات النيابة أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه "69.9 مليون دولار".

وقالت النيابة العامة في بيان، أصدرته اليوم الأحد، إن النائب العام أمر بضبط وإحضار مرتكبي تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها، كما حظر سفرهم ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين.

وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية".

وذكر البيان أن المتهمين من أصحاب تلك الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة، وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221.8 ألف طن.