برلمان مصر لأيرلندا حول اعتقال حلاوة: لا شأن لكم بقضائنا
مجلس النواب المصرى أصدر بيانا شديد اللهجة، رداً على بيان سابق من البرلمان الأيرلندى، بشأن إبراهيم حلاوة.
بيان شديد اللهجة، رداً على بيان سابق من البرلمان الأيرلندى، بشأن إبراهيم حلاوة، المواطن الأيرلندى من أصل مصرى، المحتجز في مصر على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بأحداث "مسجد الفتح".
وقام رئيس مجلس النواب علي عبدالعال بتلاوة البيان على الأعضاء جلال الجلسة العامة، وحصل على موافقة لإرساله إلى نظيره الأيرلندي.
وجاء في نص البيان: "بمناسبة صدور قرار من البرلمان الأيرلندى بشأن احتجاز المواطن الأيرلندى من أصل مصري إبراهيم حلاوة، والنقد الذى يحمله هذا القرار للسلطة القضائية والمطالبة بالإفراج عنه، فإن مجلس النواب يؤكد أن أبعاد القضية المعروفة باسم أحداث "مسجد الفتح" تتلخص فى إتيان الجماعة الإرهابية التى ينتمي إليها المدعو إبراهيم حلاوة بأفعال جنائية مجرمة قانوناً وتأباها القوانين والأعراف.
وتابع البرلمان في بيانه أن المدعو "إبراهيم حلاوة" كان ممن تم القبض عليهم فى هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصري، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر فى شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز، موكول بالسلطة القضائية التى يقوم عليها قضاة عدول.
وأضاف البرلمان في بيانه أنه طبقاً للدستور المصرى الذي حاز على أغلبية ساحقة فى الاستفتاء الذي أجري عليه فى 18 من يناير/كانون الثاني عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
وأكد مجلس النواب المصرى رفضه التدخل فى شئون العدالة والتأثير على أحكام القضاء مما ورد في قرار البرلمان الأيرلندي، وبما يحمله من اتهامات ومغالطات، وما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية المصرية، وتدخل في سير العدالة.
ورحب البرلمان بالحوار البناء مع البرلمان الأيرلندي، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشواغل الطرفين، على نحو يسهم فى الفهم الصحيح للمواقف والأحداث الجارية لدى الجانبين فى إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة وإنفاذ القانون".
aXA6IDE4Ljk3LjkuMTcyIA== جزيرة ام اند امز
