"المركزي المصري": سداد الالتزامات الخارجية سبب تراجع الاحتياطي

"المركزي المصري" يكشف أسباب تراجع الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية في يوليو بأكثر من ملياري دولار ليهبط إلى 15.536 مليار دولار .

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه خلال يوليو/ تموز الماضي بأكثر من ملياري دولار ليهبط إلى 15.536 مليار دولار مقابل 17.546 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وأوضح المركزي، في بيان اليوم، أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع إلى قيام البنك بسداد الالتزامات الخارجية وتدبير النقد الأجنبي لتأمین الاحتیاجات الاستیرادیة، ما یعتبر تحركا إیجابیا في ظل التحدیات الاقتصادیة الحالیة.
وأشار إلى أنه قام بسداد مبلغ 1.02 مليار دولار قيمة السندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، ومبلغ 715 مليون دولار لسداد المدیونیة القائمة في إطار نادى باریس ومبلغ 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزي المصري، ومبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الھیئة العامة للبترول المصرية.
وأضاف أن الالتزامات التي قام بسدادها خلال الشهر الماضي وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضا سداد مبلغ 55 ملیون دولار قيمة التزامات عامة قصیرة الأجل، بخلاف ما تم توجیھه لسداد احتیاجات الوزارات والجھات الحكومیة المختلفة من النقد الأجنبي وكذلك تأمین الاحتیاجات من السلع الأساسیة مثل السلع الغذائیة والأدویة واحتیاجات أساسیة أخرى.
 

وأوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي تأتي في سیاق متوقع ومعتاد في ضوء ما یشھده عادة شھرا ینایر ویولیو من كل عام من سداد التزامات المدیونیة الخارجیة في نطاق نادي باریس، وقد تزامن ذلك مع سداد نحو 02ر1 ملیار دولار الذي یمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر، حیث بلغ إجمالي ما تم سداده لها نحو 7 ملیارات دولار، كما تم سداد الشریحة الأولى بنحو 250 ملیون دولار من ودیعة دولة لیبیا.

aXA6IDMuMTM2LjI1LjI0OSA=

جزيرة ام اند امز