"المركزي اليمني" للرئيس: لم نهدر الاحتياطيات الخارجية والحكم للصندوق

في تطور جديد لأزمة البنك المركزي اليمني، الرئيس منصور هادي يتلقى خطابا من محافظ البنك يؤكد أنه لم يهدر الاحتياطيات.

قال البنك المركزي اليمني، أمس الإثنين، إنه يستخدم احتياطيات الدولة في البنوك الخارجية بطريقة مسؤولة بعد أن طالبت الحكومة التي تخوض حربًا، وتتلقى الدعم من السعودية والمؤسسات المالية الدولية بمنع البنك المركزي من استخدام أموال الدولة في الخارج.

وقالت رسالة، تحمل تاريخ 8 أغسطس/آب إلى الرئيس اليمني من محافظ البنك المركزي: "إن البنك يباشر مهامه بشفافية، وبما يتفق مع الإجراءات المصرفية الدولية".

كانت وكالة أنباء سبأ التي تديرها الحكومة اليمنية نقلت يوم السبت الماضي، عن مسؤول في مكتب ابن داغر قوله، إن رئيس الوزراء "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب".

ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله: "حرصًا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظًا على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء، والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرًا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة المليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".

وقالت رسالة البنك المركزي التي تحمل توقيع ابن همام، إن ما جاء في رسالة رئيس الوزراء بشأن الاستخدام غير المسؤول للاحتياطيات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية "لا أساس له".

ودعا بن همام الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتحديد شركة تدقيق دولية لمراجعة أنشطة البنك المركزي سواء العمليات المتعلقة بالاحتياطات الخارجية أو العمليات الداخلية.

وتشير وثيقة داخلية إلى أن إجمالي الاحتياطي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 بلغ 2.085 مليار دولار، وانخفض إلى 1.318 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2016، بعد أن قام البنك بمدفوعات شملت سلعًا أساسية وخدمة ديون خارجية، ودعمًا للسفارات اليمنية والمنح الدراسية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2016 أرسل البنك المركزي مذكرة إلى رئيس الوزراء بعنوان "وضع الاحتياطيات الخارجية" تحذر من تدهور الاحتياطيات.

وقالت المذكرة التي وصفت بأنها "عاجلة للغاية وهامة للغاية وليست للتداول"، إن البنك إذا واصل سياساته الحالية مع استمرار الصراع، فإن ذلك "سيؤدي بلا شك إلى نفاد (الاحتياطي) تمامًا بحلول سبتمبر/أيلول 2016".