"كوتة" المسيحيين تثير جدلا في الانتخابات المحلية الفلسطينية

مرسوم رئاسي فلسطيني تُحدد فيه نسبة المقاعد للمسيحيين في الانتخابات المحلية يثير جدلًا ما بين مؤيد ومعارض من ناحية قانونيته.

تواصلت تداعيات المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرًا، والذي خصصت فيه نسبة من المقاعد للمسيحيين في الانتخابات المحلية التي ستعقد في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خصوصًا من ناحية قانونيته من عدمه.

وحدد "عباس"، في مرسومه الرئاسي، مقاعد للمسيحيين في 9 مجالس محلية، من أصل 416 مجلسًا، ستجري فيها الانتخابات، وبذلك يكون للمسيحيين 65 مقعدًا مقابل 4500 مقعد للمسلمين؛ حيث تمثل نسبة كوتة المسيحيين أقل من 1.5%.

ورفضت حركة "حماس" هذا المرسوم بدعوى مخالفته للقانون من ناحية تحديد عدد الأعضاء، وهو ما رد عليه مختصون بأن القانون يتيح للرئيس إصدار مرسوم رئاسي يحدد فيه عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين في بعض المجالس المحلية المختلطة (مسيحيون ومسلمون).

وقالت الدكتورة نجاة الأسطل، النائب في المجلس التشريعي، إن ما قام به الرئيس عباس قانوني وليس به أي مخالفة؛ حيث جاء تطبيقًا للمادة 10 لعام 2005، والمادة 12 لعام 2012، حيث تنص المادة على وجوب أن يقوم الرئيس الفلسطيني بإصدار مرسوم يحدد فيه المقاعد للمسلمين والمسيحيين في المجالس والهيئات المختلطة.

واستغربت، في حديثها مع بوابة "العين" الإخبارية، إثارة هذا الموضوع أو حتى الاستياء منه، مؤكدة أنه يجب منح الأفضلية لهم في المجالس المحلية المختلطة من أجل الحفاظ على هويتهم المسيحية، وكذلك لعدم إحداث أي فرق بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين.

وأوضحت أن تخصيص الكوتة للمسيحيين لن يخل بمبدأ المساواة كما يتصور البعض، وإنما هو تمييز إيجابي يعزز الحقوق والمشاركة المجتمعية في فلسطين.

واتفق الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، مع ما قالته النائب الأسطل، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس جديدًا وقد تم تطبيقه في الانتخابات السابقة وفقًا للقانون الفلسطيني، كما أنه معمول به منذ عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأضاف، في حديثه مع بوابة "العين"، أن الهدف من وراء هذا المرسوم هو الحفاظ على التنوع الاجتماعي في فلسطين كون أن المسيحيين قليلي العدد في فلسطين، وعددهم لا يمكنهم من الحصول على مقعد واحد، كون تركيبة الشعب الفلسطيني تعتمد على العشائرية والتوجه نحو الدين، مؤكدًا أن ما اتخذه الرئيس محمود عباس يأتي حفاظًا على الوجود المسيحي في فلسطين.

وختم حديثه بالقول بأن هذا المرسوم يأتي ليدلل على أن المسلم والمسيحي في الشعب الفلسطيني يقفون على قلب رجل واحد من حيث الانتماء لفلسطين.