انتهاء الجولة العاشرة بشأن سد النهضة الإثيوبي.. ولا اتفاق

وزير الخارجية السوداني أعلن انتهاء جولة جديدة بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم بشأن خلافاتها حول سد النهضة دون التوصل إلى أي اتفاق.

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم (السبت)، انتهاء جولة جديدة بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم بشأن خلافاتها حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل دون التوصل إلى أي اتفاق.

وعقدت الدول الثلاث اجتماعات مغلقة شارك فيها وزراء الخارجية والري والمياه يومي الجمعة والسبت في الخرطوم في هذه الجولة العاشرة من المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا في 2012 بناءه على نهر النيل الأزرق أهم روافد نهر النيل.

ويعد سد النهضة أبرز الملفات الشائكة التي تواجه النظام السياسي في مصر خلال الفترة المقبلة، لما سيترتب على احتمال عدم اتفاق القاهرة وأديس أبابا حول بناء السد من آثار سلبية على منسوب وحصة مياه الشرب والزراعة الخاصة بمصر والتي تقدَّر بنحو 55 مليار متر مكعب سنويًّا، بما يهدد أمن مصر المائي.

وقال غندور للصحفيين عقب انتهاء الجولة العاشرة من المحادثات: "لا أستطيع أن أقول إن هناك نقاطًا تم الاتفاق عليها ولا أقول إن الجولة فشلت، لكن هناك قضايا كبيرة وشائكة تحتاج إلى زمن أطول، والزمن في هذه الجولة لم يكن كافيًا".

وأضاف أن جولة جديدة من المحادثات ستُعقد في الخرطوم خلال الشهر الجاري.

وقال في بيان مقتضب تلاه أمام الصحفيين: "اتفقنا على الاجتماع في الخرطوم في 27 و28 ديسمبر/ كانون الأول الحالي على ذات المستوى من وزراء الخارجية والمياه والري".

وتنحصر خلافات الدول حول تحفظات تبديها مصر حول السعة التخزينية لبحيرات السد، المتوقع الانتهاء من بنائه عام 2017، التي تقدر بـ74 مليار متر مكعب، وفق وزارة الري الإثيوبية.

وكانت دولة إثيوبيا قد بدأت وضع حجر الأساس للسد عقب قيام ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 في مصر، وبالضبط في الثاني من أبريل 2011، مستغلة حالة الفراغ المؤسسي التي عاشتها مصر في تلك الفترة.

ويبدي كثير من خبراء الري والسدود في مصر تخوفهم من إمكانية انهيار سد النهضة حال بنائه في تلك المنطقة، حيث إنها منطقة زلازل وبراكين، وفي حال انهيار السد سيؤدي إلى غرق العاصمة السودانية الخرطوم وسيؤثر على القاهرة.

واعترف الرئيس السوداني عمر البشير، في تصريحات إعلامية مؤخرا، بخطورة سد النهضة، حال انهياره، وقال: "إذا هُدم سد النهضة ستغرق الخرطوم، كما سيغرق السد العالي في مصر الذى تصل قدرته الاستيعابية للمياه ضعف سد النهضة، كما سيؤثر على حصة البلدين في بداية إنشائه من 5 لـ12 عامًا".

وتبرر مصر رفضها بناء السد بالاتفاقيات التاريخية بين دول حوض النيل والتي تعطي لدول حوض النيل الحق في تشييد مشروعات دون إضرار بحصة مصر.

وتقول دولة السودان إنها درست آثار السد الإيجابية والسلبية من خلال مهندسيها وخبرائها الفنيين المعنيين بذلك الملف، وتبين لها أن إيجابيات السد بالنسبة إليها أكثر من مصر.