إيران في موجة قمع لحقوق المرأة باعتبارها "عدو الدولة"

منظمة العفو الدولية تنتقد ممارسات إيران القمعية على المرأة والمضايقات التي تتعرض لها الإيرانيات فيما يخص حقوقهن.

شددت السلطات الإيرانية قمعها حيال المدافعات عن حقوق المرأة في البلاد باعتبارهن "أعداء للدولة"، بعد أن نفذت سلسلة عمليات استجواب فظة ومعاملة قاسية بشأن المبادرات المتعلقة بحقوقهن واعتبارها نشاطا إجرامياً.

وحذرت منظمة العفو الدولية من تزايد وتيرة التضييق على حقوق المرأة في إيران خلال النصف الأول من 2016، موضحةً أن أكثر من 10 مدافعات عن حقوق المرأة في طهران استدعين دون سبب واضح للاستجواب المكثف من قبل الحرس الثوري دون السماح للمحامين بمرافقتهن، وتعرضن لإهانات لفظية وتهديدات بالسجن بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وركزت السلطات على مبادرتين أطلقتهما إيرانيات عن موقع إلكتروني يدعى "المدرسة النسوية" ينشر تقارير حول قضايا الممارسات النسوية ووضع حقوق المرأة في إيران والصعيد العالمي، و"حملة تغيير الوجه الذكوري للبرلمان" التي أطلقت بهدف الدفع في اتجاه زيادة حضور المرشحين والمرشحات المؤيدين لحقوق المرأة في البرلمان، وقد واجهت المبادرتين حملة من الضغوط لإنهاء أنشطتها وتعليقها وممارسة الرقابة الذاتية عليها.

وقالت ماغدالينا مغربي، القائمة بأعمال نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لمن المعيب تماماً أن تعتبر السلطات الإيرانية المدافعات عن حقوق المرأة، اللاتي يسعين إلى المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في هيئات صنع القرار أعداء للدولة، فالنضال من أجل مساواة المرأة بالرجل ليس جريمة".

يُذكر أن النساء في إيران تخضعن لتمييز طاغٍ في القانون والواقع، ولا سيما في المجالات المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الطفل وحرية التنقل والتوظيف وإشغال المناصب السياسية، ولا يتمتعن بالحماية الكافية في وجه العنف الأسري وغيره من صنوف العنف، بما في ذلك ضد الزواج المبكر والقسري والاغتصاب الزوجي.