صندوق النقد الدولي: القاهرة قد تحصل على 2.5 مليار دولار بحلول سبتمبر

كريس جارفيس قال إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر /أيلول المقبل

قال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر، إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف جارفيس أن مصر ستتلقى الشريحة الأولى من القرض على الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق دون انتظار لإجراءات إصلاح محددة.

وقال: "أتوقع أن ألتقي بالمجلس التنفيذي في الأسابيع المقبلة، وسيجري الصرف على الفور بعد موافقة المجلس."

وردًّا على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم في سبتمبر/أيلول قال جارفيس: "ربما يكون كذلك".

وأضاف أن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التي ستتخذها الحكومة.

 وستجري أول مراجعة لبرنامج قرض مصر في فبراير/شباط أو مارس/آذار.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ، في وقت سابق اليوم الخميس، على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

ويحتاج اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي طال انتظاره إلى موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال جارفيس إن برنامج مصر سيتطلب تمويلًا إضافيًّا في العام الأول.

وردًّا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قد يحول دون نيل الموافقة على مستوى المجلس التنفيذي قال جارفيس: "هناك عامل مهم يتمثل في أننا نحتاج إلى ضمان أن البرنامج سيمول بشكل كامل."

وتابع أنه بالإضافة إلى الـ4 مليارات دولار التي سيصرفها الصندوق لمصر خلال العام الأول من البرنامج؛ فإن البنك الدولي سيدفع مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.

 وستأتي الشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية، لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل في العام الأول للبرنامج.

وقال جارفيس: "نحتاج إلى أن نضمن توفر هذا التمويل الإضافي قبل أن نذهب إلى المجلس التنفيذي للصندوق. نتطلع إلى نحو 5 إلى 6 مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر."

وأضاف أن مصر ستؤكد أهمية أن يأتي هذا الدعم في المراحل الأولى من البرنامج لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ومن بين الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها تخفيضات في الدعم واستحداث ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب.